الأسد يشكل الحكومة الجديدة وتضم شخصيتين من معارضة الداخل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، وتضم شخصيتين من معارضة الداخل التي تطالب باصلاحات سياسية رافضة أي تغيير يتم فرضه من الخارج.

وأعلن التلفزيون السوري أن الأسد أصدر المرسوم 210، الذي يتضمن أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث احتفظ كل من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، والداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار بمنصبيهما، في حين عين عمران الزعبي وزيراً جديداً للاعلام.

وكذلك احتفظ وزير الدفاع نائب رئيس الحكومة العماد داوود راجحة، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، بمنصبه.

واللافت في تشكيل الحكومة الجديدة أنها تضم وزيرين من معارضة الداخل، التي لا تسعى لاسقاط النظام السوري، بل تطالب بالاصلاح السياسي والقضاء على الفساد.

والوزيران المعارضان هم كل من رئيسي "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" الشيوعي السابق قدري جميل، نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلي حيدر، القومي السوري السابق، والذي عين زير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.

ويأتي استحداث حقيبة وزير لشؤون المصالحة الوطنية لتكون الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات السورية.

وترفض الجبهة التي تم تأسيسها في يوليو 2011، وتضم كذلك مجموعة من الشخصيات المستقلة، التدخل الخارجي في الشان السوري، مع رفض الاستقواء بالخارج او الاستقواء على الشعب على حد سواء، كما جاء في وثيقتها الرئيسية.

ولا ينتمي جميل وحيدر إلى المجلس الوطني السوري، وهو أكبر تجمع للمعارضة السورية، ويطالب باسقاط نظام الرئيس الأسد قبل البحث في أي مرحلة انتقالية.

وكلف الأسد في السادس من يونيو، رياض حجاب، العضو في حزب البعث، تشكيل الحكومة الأولى بعد أول انتخابات تشريعية جرت في سورية على أساس الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء عام، وأصبح نافذاً اعتباراً من 27 فبراير الماضي.

وحصل حزب البعث على الغالبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في السابع من مايو التي انتقدها الغرب كما لم تعترف بها المعارضة السورية.

وتخلف الحكومة الجديدة حكومة عادل سفر التي شكلت في ابريل 2011، بعد شهر على بدء حركة الاحتجاج ضد النظام في مارس 2011، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص منذ ذلك الحين.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت في السابع من مايو طبقاً لدستور جديد يقضي بأن تكون الحكومة القائمة بحكم المستقيلة أو حكومة تسيير أعمال عند انتخاب مجلس شعب جديد.

ويقضي الدستور الجديد بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وكان الأسد كلف حجاب العضو في حزب البعث، في السادس من يونيو تشكيل الحكومة الأولى بعد أول انتخابات تشريعية تجري في سورية على أساس الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء عام وأصبح نافذاً اعتباراً من 27 فبراير الماضي.

ولم تكن الحكومة تعتبر مستقيلة عند اجراء انتخابات تشريعية جديدة وتشكيل مجلس جديد للشعب بموجب الدستور القديم.