الأسد: سورية تعيش"حرباً حقيقية" والأمم المتحدة تعتبر الوضع يتطور إلى "نزاع مسلح"

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن سورية تعيش "حالة حرب حقيقية" وأن كل سياساتها "موجهة للانتصار في هذه الحرب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الأسد متوجهاً إلى وزراء حكومته في أول جلسة لها "نحن نعيش حالة حرب حقيقية بكل جوانبها، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. وعندما نكون في حالة حرب، فكل سياساتنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار في هذه الحرب".

ولم يتطرق الأسد إلى أي تفصيل حول هذه الحرب في الخطاب المطول الذي نقله التلفزيون السوري الرسمي مباشرة، والذي تطرق فيه إلى "اللامركزية الادارية" و"القطاع الزراعي" و"سياسة الدعم" وغيرها من المواضيع.

وقال الأسد "نحن هنا للعمل، والجانب الاجتماعي أساس الاستقرار السياسي والأمني".

وكان الرئيس السوري أصدر السبت، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، وقد احتفظ فيها كل من وزير الخارجية وليد المعلم والداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار بحقيبتيهما، في حين عين عمران الزعبي وزيرا جديدا للاعلام.

كذلك احتفظ وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة العماد داوود راجحة بمنصبه. وتضم الحكومة وزيرين من معارضة الداخل التي لا تسعى لاسقاط النظام السوري، بل تطالب بالاصلاح السياسي.

وتشهد سورية منذ 15 شهراً حركة احتجاجية جوبهت بالقمع من السلطات وتطورت إلى نزاع عسكري قبل أشهر، ما تسبب بمقتل أكثر من 15 ألف شخص.

على الجانب الآخر، حذر خبراء لجنة التحقيق المستقلة حول سورية المفوضة من الأمم المتحدة في تقريرهم الذي نشر، اليوم، في جنيف من أن الوضع في سورية يتدهور سريعاً والأزمة تتطور في بعض المناطق إلى "نزاع مسلح غير دولي" مع تكثف أعمال العنف الطائفية.

وهذه الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة بين فبراير ويونيو، أعدتها لجنة التحقيق المستقلة المكلفة منذ أغسطس الماضي، العمل بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

وندد الخبراء في تقريرهم "بتصاعد جديد للعنف" منذ مايو 2012.

وقالوا "في بعض المناطق تأخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي" رغم تزايد انشقاقات العسكريين، وكذلك ظهور علامات تدل على "بعض التعب" لدى القوات النظامية السورية.

وكان مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة أعطى موافقته في 1 يونيو، ورغم معارضة الصين وروسيا على تحقيق دولي مستقل في مجزرة الحولة بهدف احالة المسؤولين إلى القضاء إذ يمكن أن يتهموا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" كما أفادت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.