معارض سوري يصف بلاده: قصف عشوائي للجيش وجرائم الشبيحة وعمليات انتحارية إرهابية وبطالة
رفض، رئيس فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، هيثم منّاع، أي تدخل أجنبي عسكري خارجي رداً على الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، وقال ليونايتد برس انترناشونال إن الأسلحة الكيميائية المستخدمة صناعة محلية.
وقال منّاع لـ (يو بي آي)، اليوم، "إن هيئة التنسيق ترفض أي تدخل أجنبي عسكري خارجي بأي شكل وأي سقف وتعتبره اعتداءً على الوطن السوري".
وتابع "من المؤسف أن هناك أطرافا دولية وإقليمية تعتبر مصلحتها في استمرار حرب الاستنزاف في سورية، وأن في السلطة من يعتقد بإمكانية الحسم العسكري الأمني، وهكذا خيارات لا يهمها الإنسان السوري والدم السوري والبنيات التحتية ووحدة الأراضي السورية".
واضاف "طالبنا دون كلل بخروج كل المقاتلين غير السوريين من البلاد فوراً، ووقف التسليح عن كل أطراف الصراع والكف عن القتل والدمار، فهناك 50% في الأقل من قوة العمل السورية في حالة بطالة قسرية بدون أي مرتب أو تعويض بسبب هدم ورشات عملها ومدارسها ومصانعها وغياب الأمن والنزوح القسري داخل وخارج البلاد، كما أن من يعمل لا يكفي مرتبه في معظم الأحيان لتأمين أوليات العيش".
وتساءل منّاع "هل حُكم على الشعب السوري بالموتين الدموي والبطيء؟".
وفي تعليقه على الجدل الدائر حول استعمال الأسلحة الكيميائية، قال "ندين أي استعمال لسلاح محظور باعتباره جريمة مضاعفة، ونطالب بدخول فريق التحقيق الأممي فوراً إلى الغوطة الشرقية لتحقيق فيما جرى".
واضاف "أنا مع التدقيق في المعطيات، لكن لا يمكنني الحديث عن آلاف الضحايا وبيدي قائمة غير حصرية بأقل من 500 اسم، والمعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن تشير إلى أن السلاح الكيميائي الذي استخدم في الغوطة الشرقية كان من صناعة محلية، أما بالنسبة للطرف الذي استعمله فنحن نتحقق بمعطياتنا الخاصة ولهذا لم نطلق أية تصريحات متسرعة في هذا الشأن".
وقال مناع "نرفض تحويل الأنظار عن عمليات القتل اليومية وكأن ضحايا الكيميائي بيضة ذهبية و100 ألف ضحية مسألة فيها نظر، وهناك في كل يوم قصف عشوائي للجيش وجرائم ترتكبها الشبيحة وتفجيرات وعمليات انتحارية إرهابية، وتم خطف أكثر من ألف مواطن ومواطنة في أقل من أسبوعين على الهوية المذهبية والقومية وعُثر على بعضهم في مقابر جماعية".
وأضاف "كل هذه المظاهر لا تختلف عن السلاح الكيميائي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي الإنساني"، متسائلاً "أين الإعلام والإدانة السياسية؟".
واعتبر "أن العديد من وسائل الإعلام أصبح، وللأسف، شريكاً في العمليات الإرهابية والتي رغم استهدافها للمدنيين في طرابلس والضاحية وحلب وبغداد وسيناء وجبل الشعانبي، تُقدّم للمشاهد كأعمال طبيعية إن لم يجر مدحها باعتبارها جهاداً".
وقال منّاع "'إن الحل السياسي لم يعد مسألة تكتيك أو ترف بسبب الوضع الكارثي الذي يجتاح سورية والمنطقة، وأصبح اليوم قضية وجودية، سواء أكان ذلك على الصعيد السوري أو الإقليمي، كما أن مؤتمر جنيف الثاني ليس عبثاً بل أفضل خارطة طريق لوقف الدمار الشامل".
وأضاف أن الأمم المتحدة والسلطات السويسرية "اتخذتا الاستعدادات الأولية لعقد مؤتمر (جنيف 2) في منتصف اكتوبر المقبل، بعد توصل الجانبين الأميركي والروسي إلى تصور شبه مشترك حول ذلك".
وكان منُاع حذّر من أن تأخر انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في سورية المعروف بـ (جنيف 2) سيكون مسماراً في نعشه، ويقدّم خدمة لمن وصفهم بالتكفيريين في المعارضة السورية والمتطرفين في السلطة.
وقال ليونايتد برس انترناشونال "هناك ضرورة تملي على الأطراف الأساسية، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، عقد مؤتمر (جنيف 2) في أسرع وقت، لأن العد العكسي في حرب الاستنزاف الدائرة في سورية يصب، وكما نرى، في خدمة التكفيريين في المعارضة والمتطرفين في السلطة، ونعتقد أن الاستعداد الجدي لعقد هذا المؤتمر قبل اكتوبر المقبل هو أحسن رد على التفتيت الذي تعيشه البلاد".