القوات النظامية تستعيد جــبل النوبة الاستراتيجي في اللاذقية

استعادت القوات النظامية السورية، أمس، السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي في ريف اللاذقية الشمالي، الذي يعد من أبرز معاقل الفصائل المقاتلة، وخط دفاع رئيساً عن أبرز مناطق سيطرتها في غرب البلاد. في وقت يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم «داعش» ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت سيطرتها الكاملة على جبل النوبة الاستراتيجي، بعد القضاء على عدد من الارهابيين الذين كانوا متحصنين فيه وإجبار من تبقى منهم على الفرار».

وأشارت إلى أن وحدات الجيش نفذت خلال السيطرة على جبل النوبة عمليات وخططاً عسكرية تتناسب مع الطبيعة الجبلية الوعرة والكثيفة، قبل تمشيط الجبل وإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية.

وأكدت أن الجيش يواصل «تضييق الخناق» على «التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي، خصوصاً في بلدة سلمى، لاسيما أن الجبل يشرف على أوتوستراد حلب-اللاذقية».

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن السيطرة على جبل النوبة جاءت إثر «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلحين موالين من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وابرزها جبهة النصرة والحزب الاسلامي التركستاني، من جهة أخرى».

وترافقت هذه الاشتباكات مع عشرات الضربات الجوية بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي كثيف على جبلي الاكراد والتركمان، اللذين يعدان معاقل الفصائل في محافظة اللاذقية، حيث حققت قوات النظام تقدماً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، بمساندة الطيران الحربي الروسي.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، إن جبل النوبة «يعد خط الدفاع الأول عن منطقة سلمى، حيث تتحصن الفصائل المقاتلة، ويشرف على خطوط الإمداد الرئيسة لمقاتلي الفصائل، وعلى طريق حلب اللاذقية القديم».

واستهدف مقاتلو الفصائل في 24 نوفمبر طائرة مروحية روسية في جبل النوبة كانت تشارك في العمليات العسكرية، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً وخروج طاقمها منها، بعد يوم على إسقاط أنقرة طائرة مقاتلة روسية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، فيما أكدت موسكو أن الطائرة كانت داخل المجال الجوي السوري.

ولاتزال محافظة اللاذقية الساحلية من المحافظات المؤيدة للرئيس السوري بشار الاسد، وبقيت بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف مارس 2011، وتسبب بمقتل أكثر من 250 ألف شخص.

ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية في تلك المحافظة على منطقتي جبل الاكراد وجبل التركمان في ريفها الشمالي.

وبدأت روسيا في 30 سبتمبر حملة جوية في سورية استجابة لطلب دمشق، تقول إنها تستهدف تنظيم «داعش» ومجموعات «إرهابية» أخرى. وتتهمها دول الغرب وفصائل مقاتلة باستهداف المجموعات المعارضة أكثر من تركيزها على المتطرفين.

من ناحية أخرى، أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أمس، أن مجلس الأمن يبحث اليوم، مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم «داعش» ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط.

وقال لـ«فرانس برس»، إنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وأكد أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة، وأن على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية».

وأضاف أنه «بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق» مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15.

ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة «سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش، وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط».

وأوضح أنه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش».

وأبدى الوزير الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الارهاب أحد أهدافه الرئيسة منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير، ثقته بان دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالاجماع.

وقال «لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض، بأي من الأشكال، أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة».

ولفت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التي تملك حق النقض «تبدي حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية».