أردوغان يطرح خططاً لمنح الجنسية للسوريين

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، خططاً لمنح الجنسية لعدد من اللاجئين السوريين، لاسيما من تتوافر لديهم مؤهلات قد تفيد تركيا. في وقت حققت «قوات سورية الديمقراطية» تقدماً في منبج بريف حلب، عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش»، بالتزامن مع استهداف متبادل، وقصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق الاشتباك.

وقال أردوغان للصحافيين، بعد الصلاة في مسجد بإسطنبول، إن تركيا ستمنح الجنسية لبعضٍ من نحو ثلاثة ملايين مهاجر، فروا من الحرب في سورية، خصوصاً من أصحاب المؤهلات. وأضاف أن «الدول الغربية تفتح أبوابها لمثل هؤلاء الأفراد الموهوبين، وليس لدى هؤلاء أي خيار سوى الذهاب (للغرب)، عندما لا نفتح لهم أبواب المواطنة، نود أن ننتفع من علمهم».

وأكد أن هناك الكثير من الأفراد ذوي المؤهلات العليا، بين اللاجئين السوريين في تركيا، وأن منحهم الجنسية سيخدم مصالح تركيا، وسيحسن مستوى معيشتهم.

ويعيش نحو 260 ألف سوري، في مخيمات تديرها الدولة في تركيا، بينما يعيش الباقون في أماكن إقامة في مدن بجميع أنحاء البلاد، التي يسكنها 79 مليون نسمة.

وقال أردوغان: «لا نعتقد أنه من الصواب استضافة هؤلاء الأشخاص في مخيمات، أو مساكن من الحاويات، أو في أماكن بدائية».

• منظمة العفو الدولية اتهمت فصائل مقاتلة، في محافظتي حلب وإدلب، بارتكاب «جرائم حرب».

وطرح أردوغان فكرة منح السوريين الجنسية، خلال مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتخذ تحركات في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بفرار عشرات المواطنين من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال المرصد، في بيان، إن المواطنين تمكنوا من الخروج من المدينة، والوصول إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية»، من ضمنهم خمسة جرحى، أصيبوا بإطلاق نار، إثر استهدافهم من قبل التنظيم أثناء خروجهم من المدينة، فيما وردت أنباء عن

مقتل عدد آخر في الاستهداف.

وأشار المرصد إلى استمرار الاشتباكات في جنوب مدينة منبج، وفي ريفها الشمالي بين «قوات سورية الديمقراطية»، المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، وسط تقدم للقوات في المنطقة، بالتزامن مع استهداف متبادل وقصف لطائرات التحالف على مناطق الاشتباك.

على صعيد آخر، قصفت طائرات حربية مناطق في أحياء قاضي عسكر والشيخ خضر والصاخور والشيخ نجار قديم وبني زيد وبعيدين ومنطقة دوار الحلوانية والإنذارات وحي طريق الباب بمدينة حلب، ما أدى لسقوط جرحى في حي طريق

الباب.

إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، فصائل مقاتلة في محافظتي حلب وإدلب في سورية، بارتكاب «جرائم حرب» من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان «لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) بسورية».

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: «يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف، إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة، التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم».

وأضاف أن «للجماعات المسلحة في حلب وإدلب، اليوم، مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب، وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي، مع إفلاتها من العقاب».

ودعا لوثر داعمي تلك الفصائل إلى «التوقف عن نقل أي أسلحة، وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة».

وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل، هي: «حركة نور الدين زنكي، والجبهة الشامية، والفرقة 16» في حلب، و«جبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب».

وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة، منذ عام 2012، على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي، كما على الأحياء الشرقية في مدينة حلب.

ويبسط «جيش الفتح»، وهو عبارة عن تحالف فصائل على رأسها «جبهة النصرة»، و«حركة أحرار الشام»، على كامل محافظة إدلب.

ويوثق التقرير «24 حالة اختطاف، ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2012 و2016»، وبين الضحايا «ناشطون سلميون، وبعض الأطفال، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات، تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم». وتحدث التقرير عن «أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة، على أيدي عناصر (جبهة النصرة) و(حركة أحرار الشام)».