مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة التحقيق حول «كيماوي» سورية

فشل مشروعا قرارين متنافسان أميركي وروسي، من أجل تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون حول استخدام أسلحة كيماوية في سورية لمدة عام، وذلك خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس، شهدت تلاسناً بين مندوبي واشنطن وموسكو، وفيما طرحت اليابان مشروع قرار يمدّد لـ30 يوماً مهمة الخبراء الدوليين، وصفت بريطانيا الـ«فيتو» الروسي على التحقيق في هجمات كيماوية بسورية بأنه مريع.

وتفصيلاً، استخدمت روسيا حق النقض الـ(فيتو) للمرة العاشرة في مسألة متعلقة بسورية ضد مشروع قرار أميركي وافقت عليه 11 دولة وعارضته اثنتان هما روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت دولتان هما الصين ومصر عن التصويت.

وخلال جولة تصويت ثانية، سقط مشروع القرار الروسي، بعد أن حصل على تأييد أربع دول فقط ومعارضة سبع وامتناع أربع أخرى.

وشهدت جلسة مجلس الأمن تلاسناً غير معهود وتبادل اتهامات بـ«الغش» و«الخيانة» و«عدم الأمانة»، بينما ندد السفير المصري بـ«استعراض أمام الإعلام»، بينما أشار نظيره البوليفي إلى جلسة «غير مألوفة».

وإثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن «روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس»، مشدّدة على أن «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيماوية في سورية».

من جهته، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن مهمة المحققين تشوبها «نواقص أساسية»، وهناك شكوك حول الشهادات التي جمعتها، كما «أن روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الأميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك».

وأشارت دول عدة إلى عزلة روسيا أحد أبرز حلفاء النظام السوري، وألقت كل من الدول الكبرى مسؤولية فشل مجلس الأمن على الأخرى.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، فرنسا تشعر بالأسف لهذه النتيجة الناجمة عن «الفيتو الروسي»، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، أن «روسيا فشلت في تعزيز السلام في سورية، عندما رفضت اتخاذ موقف بناء».

من جهته، قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، أمس، إن عرقلة روسيا لمشروع قرار أميركي لتجديد تفويض تحقيق دولي في هجمات كيماوية بسورية أمر «مريع».

وطرحت اليابان بعدها مشروع قرار يمدد مهمة «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لـ30 يوماً، ريثما يتم التوصل إلى تسوية، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، أن يقدم في غضون 20 يوماً «مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل آلية التحقيق».