ماكرون: فــرنسا ستضـرب النظام السوري حال ثبوت استخدامه الكيـماوي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده جاهزة لضرب النظام السوري، في حال توافرت لديها أدلة على ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية محرّمة دولياً ضد المدنيين، في وقت دخلت، أمس، قافلة للمساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، تعد الأولى منذ أشهر، وتأتي بعد الغارات الدموية التي استهدفت المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال ماكرون في كلمة خلال استضافته في عشاء نظمه نادي الصحافة المختصة بشؤون الرئاسة «إذا توافر لفرنسا دليل دامغ على أن الأسلحة الكيماوية المحظورة تستخدم ضد المدنيين في سورية من قبل النظام فسنضرب».

وأضاف «سنضرب المكان من حيث يتم شحن هذه الشحنات، أو حيث يتم تنظيمها، لأننا مصرّون على فرض احترام الخط الأحمر، لكننا لا نستطيع اليوم أن نحدد من خلال خدماتنا ومراقبتنا أن الأسلحة الكيماوية المحظورة بموجب المعاهدات الدولية استخدمت بالفعل ضد السكان المدنيين».

وأكد أنه «بمجرد أن يثبت الدليل فسأفعل ما قلته، وفي الانتظار تظل الأولوية بالنسبة لنا في الوقت الراهن مكافحة الإرهابيين والمتطرفين».

وكشف ماكرون نيّة فرنسا الدعوة لاجتماع يعقد حول مستقبل سورية، يخصص لبحث وضعها الحالي وآفاق الحرب الدائرة فيها، وكيفية إنهاء الصراع، ملمحاً لوجود نيّة لدى المجتمع الدولي لتحريك المتابعة القضائية ضد كل من يتورط في ارتكاب أعمال إبادة ضد المدنيين في سورية، من جميع الأطراف.

إلا أن الرئيس الفرنسي استبعد عقد مثل هذا الاجتماع في باريس، حين قال «بالنسبة للنظام السوري، سنكون قادرين على وصف الأمور قبل نهاية الصراع، ولعلنا سنعرف المزيد بعد نهاية هذا النزاع».

وأضاف «بالتأكيد ستكون هناك تحركات للعدالة الدولية، ونحن ندعو إلى عقد اجتماع دولي حول مستقبل سورية، إذا أمكن في المنطقة، وقد قدمت مقترحات عدة في ذلك، علماً أنني لست مهووساً بعد هذا الاجتماع في باريس».

وكان الرئيس الفرنسي أعلن منتصف العام الماضي، أن بلاده لن تقبل أي فشل في فتح ممرات إنسانية في سورية، أو استخدام أسلحة كيماوية، واصفاً كلا الأمرين بـ«الخطين الأحمرين».

وقال لدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في باريس في 29 مايو الماضي، إن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية» في سورية سيدفع فرنسا «للرد فوراً».

وتقول واشنطن إن ستة هجومات بالكلور سُجلت منذ بداية يناير في مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة، حيث أفيد عن عشرات الإصابات من جراء الاختناق. ونفت الحكومة السورية في أواخر يناير استخدام أسلحة كيماوية، بينما ندّدت موسكو، حليفة دمشق، بما اعتبرته «حملة دعائية»، مشيرة إلى أن «الفاعلين لم يعرفوا».

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، قالت الجمعة الماضي، إن عدم «تأكيد» حصول هجمات كيماوية مفترضة في سورية، يحمل على القول إنه لم يتم تجاوز الخط الأحمر الذي حدّده الرئيس ماكرون للقيام برد فرنسي.

ورداً على سؤال لإذاعة «فرانس إنتر» حول الخط الأحمر، الذي حدّده ماكرون، قالت «حتى الآن، ونظراً لانعدام تأكيد حول ما حصل، وعواقب ما حصل، لا يمكننا أن نقول إننا في المكان الذي تتحدثون عنه».

في السياق، نفت دمشق، أمس، بشكل قاطع امتلاكها أسلحة كيماوية، معتبرة أن استخدامها «لا أخلاقي».

وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن «الحكومة السورية تنفي نفياً قاطعاً امتلاك سورية أي أسلحة دمار شامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، حيث تخلصنا من البرنامج بشكل كامل، وسلمناه لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

وأضاف «نعتبر أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمراً لا أخلاقي، وغير مقبول».

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في السابع من فبراير الجاري، أنها تحقّق «في كل الادعاءات التي تتوافر فيها عناصر موثوقة» حول استخدام أسلحة كيماوية في سورية.

من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة دخول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، أمس، هي الأولى منذ أشهر.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في سورية، في تغريدة على موقع «تويتر»، «عبرت أول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لهذا العام خطوط النزاع باتجاه النشابية في الغوطة الشرقية».

وتقلّ القافلة، وهي الأولى التي تدخل المنطقة منذ أواخر نوفمبر، «مواد غذائية ومستلزمات صحية لـ7200 شخص» محاصرين.

وتعرّضت الغوطة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الماضي، وعلى مدى خمسة أيام متواصلة، لتصعيد في الغارات التي شنتها قوات النظام، ما تسبب في مقتل 250 مدنياً، وإصابة أكثر من 775 آخرين بجروح.

ويأتي إدخال قافلة المساعدات إلى الغوطة الشرقية بعد دعوة الأمم المتحدة في السادس من الشهر الجاري إلى «وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل» في جميع أنحاء سورية، «للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى».

ومنذ عام 2013، فرضت قوات النظام حصاراً محكماً على الغوطة الشرقية، التي تعد، راهناً، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق. ويزيد التصعيد الذي يتجدّد بين الحين والآخر، من معاناة نحو 400 ألف مدني يعيشون في المنطقة، وسط نقص حادّ في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.