مقتل 44 مدنياً بقصف على الغـــوطة والنظام يعدّ لهجوم وشيك

استهدفت قوات النظام السوري، أمس، بالغارات والمدافع والصواريخ، الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، موقعة 44 قتيلاً مدنياً، بعد تعزيزات عسكرية مكثّفة، تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة. في حين أكدت دمشق أن «قوات شعبية» موالية للحكومة ستدخل عفرين في شمال سورية، للتصدي للهجوم التركي على المنطقة المستمر منذ شهر. فيما حذرت أنقرة النظام السوري من دعم الأكراد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن 44 مدنياً قتلوا بغارات لقوات النظام، وقصف بالمدافع والصواريخ على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بينهم 20 قتلوا جرّاء الغارات على مدينة حمورية، مشيراً إلى أن «الأعداد مرشحة للارتفاع، نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض».

وشهدت الغوطة الشرقية، في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، تصعيداً عنيفاً تمثل في عشرات الغارات، التي أودت بحياة نحو 250 مدنياً. وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.

وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل أن يستأنف مجدداً، مساء أول من أمس، باستهداف قوات النظام الغوطة مجدداً، ما أودى بحياة 17 مدنياً، بينهم خمسة أطفال.

واستكملت قوات النظام السوري تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، مشيراً إلى أن «الهجوم بانتظار إشارة البدء».

وتترافق هذه الاستعدادات مع مفاوضات حول مستقبل الغوطة الشرقية، قال المرصد إن الهدف منها خروج «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، من المنطقة. لكن «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة، ينفي مشاركته في أي مفاوضات مع قوات النظام.

وبحسب عبدالرحمن، فإن بدء الهجوم مرتبط بفشل هذه المفاوضات التي «تجري حالياً بين قوات النظام والفصائل المعارضة».

ويقتصر وجود «هيئة تحرير الشام» في الغوطة، على مئات المقاتلين في بعض المقارّ، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها. ويضم فصيل «جيش الإسلام» نحو 10 آلاف مقاتل، ويسيطر على مدن مهمة أبرزها دوما.

وقال مدير المكتب السياسي في «جيش الإسلام» ياسر دلوان لـ«فرانس برس»، «لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام».

واعتبر أن «ما يروّج له النظام من حملة عسكرية على الغوطة هو فقاعة»، موضحاً «نحن اخترنا الحل السياسي، وبذلنا من أجله كل شيء، من أجل تحقيق السلام في سورية، وإذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى فسيرى ما يسوءه في الغوطة الشرقية».

وأضاف «الغوطة عصية، إن شاء الله، على النظام».

وفي شمال البلاد، تجري مفاوضات قد تؤدي إلى دخول قوات النظام إلى عفرين، الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، ما قد يغيّر مسار العمليات على الأرض، في ظلّ استمرار الهجوم التركي على المنطقة.

وذكر الإعلام الرسمي السوري، أمس، أن قوات شعبية موالية للحكومة ستدخل عفرين في شمال سورية «خلال ساعات»، للتصدي للهجوم التركي على المنطقة المستمر منذ شهر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مراسلها في حلب، قوله، إن «قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة المقبلة، لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنّه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي».

وأشارت الوكالة إلى «أن انخراط القوات الشعبية في مقاومة العدوان التركي، يأتي في إطار دعم الأهالي، والدفاع عن وحدة أراضي سورية، وسيادتها». ولم تتضح هوية تلك «القوات الشعبية»، وما سيكون دورها تحديداً في عفرين، إلا أن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، حذّر، أمس، من أي دعم قد تقدمه القوات الحكومية السورية للفصائل الكردية في شمال سورية، مؤكداً ان ذلك لن يمنع بلاده من مواصلة عملياتها في عفرين.

وقال خلال مؤتمر صحافي في عمّان، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، «إن كانت قوات النظام تدخل (عفرين) لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، إذاً لا مشكلة. لكن إن كانت ستدخل لحماية وحدات حماية الشعب الكردية، فلن يستطيع أحد إيقافنا أو إيقاف الجنود الأتراك».

وأضاف أن «هذا ينطبق على عفرين ومنبج وشرق نهر الفرات».

وتشنّ القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير الماضي، هجوماً في منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية، الذين تصنفهم أنقرة «إرهابيين». وشهدت العملية التي تطلق عليها أنقرة اسم «غصن الزيتون»، إرسال قوات برية وتنفيذ ضربات جوية ومدفعية على المنطقة. وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين، هيفي مصطفى، إن «المفاوضات جارية على المستوى العسكري»، مؤكدة «نحن جزء من سورية».

وانسحبت القوات الحكومية السورية في عام 2012 من المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال البلاد وشمال شرقها، ثم أعلن الأكراد تأسيس إدارة ذاتية، ونظام فيدرالي في مناطق سيطرتهم، التي قسّموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب، وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين.

وترفض دمشق الحكم الذاتي الكردي. وخلال مؤتمر صحافي عقده عبر تطبيق «سكايب»، الأسبوع الماضي، قال القائد العام لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، «ليس لدينا مشكلة بدخول قوات الجيش السوري، من أجل الدفاع عن عفرين، وعن حدود عفرين في وجه الاحتلال التركي».

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين طالبت دمشق، إثر بدء الهجوم التركي قبل شهر، بالتدخل لحماية المنطقة، عبر نشر قوات على الحدود، في وقت ندّدت دمشق بما وصفته بـ«العدوان» التركي على أراضيها.

وقال قياديون أكراد، في وقت سابق، إن موسكو عرضت حمايتهم من تركيا، في حال سلموا إدارة عفرين إلى قوات النظام، الأمر الذي رفضوه بالمطلق، مقترحين نشر حرس حدود مع الاحتفاظ بسلطتهم المحلية.