مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع هدنة في سورية لـ 30 يوماً

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت مشروع قرار يطلب وقف إطلاق نار في سورية «في اسرع وقت» لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.

ويطالب نص القرارالذي عُدل عدة مرات «كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سورية من اجل هدنة إنسانية دائمة».

والهدف هو «إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة».

وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي «انه ليس اتفاق سلام حول سورية، النص هو محض إنساني».

وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بان تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق.

وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم «داعش» و«القاعدة». وبطلب من موسكو تشمل أيضا «أفرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع»القاعدة«وتنظيم»داعش«وكذلك مجموعات اخرى محددة من مجلس الأمن الدولي».

واثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق.

من جانب آخر، يدعو القرار إلى «رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا».

وتطلب إعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد إلى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.

وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل اكثر من 500 مدني خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري.