«حقوق الإنسان» يطالب بتحقيق حول حصار الغوطة

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، بفتح تحقيق عاجل في الأوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية، مشدداً على ضرورة السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

وصوت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا، ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».

وصوت 29 عضواً من أصل 47 لمصلحة القرار، وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء. ويطالب القرار لجنة التحقيق حول سورية بالنظر في فظاعات مفترضة ارتكبت في المنطقة التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام منذ 18 فبراير الماضي.

وندد القرار تحديداً بـ«استخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دون تمييز، واللجوء المفترض إلى أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية».

لكن لجنة التحقيق التي تأسست في عام 2011 بحاجة أولاً لتمديد مهامها، وستخضع للتصويت في وقت لاحق من مارس الحالي.

وإذا تم التحقيق فسيتعين عليها رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة للمجلس في يونيو المقبل.

ولا تشغل روسيا مقعداً في المجلس الذي يضم 47 عضواً يتغيرون دورياً كل ثلاث سنوات، لكنها نددت يوم الجمعة الماضي بصفة مراقب بمشروع القرار، على غرار سورية، واقترحت تعديلات عدة عليه.

ولتفادي بعض الانتقادات، أزال معدو النص الإشارات إلى «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأضافوا إشارة إلى «العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في دمشق»، نتيجة القصف بالصواريخ من مقاتلي فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

وطالب المجلس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث يرزح نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ 2013، ويواجهون نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية.

وندد الممثل الروسي بالقرار، قائلاً إنه يستند إلى تقارير إعلامية «مليئة بالأكاذيب»، مشيراً إلى أنه «بعيد تماماً عن الوضع على الأرض». أما السفير السوري حسام الدين علاء، فقال إن النص «غير موضوعي ومسيّس».