تبعات اقتصادیة واجتماعیة جسيمة للصراع في سوریة

أنهت الحرب السورية سنواتها السبع العجاف، ولا يبدو حتى الآن على الأقل أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، مع استمرار نزيف الدم على أكثر من جبهة.

وشكلت الغوطة الشرقية المحاصرة العنوان الأبرز للذكرى السابعة، حيث شهدت تهجير الآلاف من أكثر من بلدة، ولاتزال، بالتزامن مع تواصل الصراعات الدولية والإقليمية في دعم أطراف النزاع المحليين، ما يفاقم الأزمة، دون أمل للوصول الى ضوء في نهاية النفق.

تبين هذه الارقام العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية حتى بدايات عام 2017. فقد ألحق الصراع أضراراً ضخمةً برصيد رأس المال المادي في سورية (7% من المساكن دُمرت و20% تضررت جزئياً)، وأوقع أعداداً كبيرة من القتلى، وتسبب في النزوح القسري (ما بين 400 ألف و470 ألف وفاة، ونزوح قسري لأكثر من نصف سكان سورية عام 2010)، كل ذلك بالتزامن مع إضعاف النشاط الاقتصادي وتعطيله. فمنذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016، قُدّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.