قانون جديد في سورية يحرم النازحين ممتلكاتهم

دقّ محامون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر، بعد صدور قانون جديد للتنظيم العمراني في سورية، قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.

ويتيح القانون رقم 10، الذي وقعه رئيس النظام السوري في أبريل 2018، للحكومة «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، ما يعني إقامة مشروعات عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشروعات.

والقانون الجديد ليس سوى تعديل موسع للقانون رقم 66 الصادر في عام 2012، والمتعلق بإنشاء مجمعين في مناطق مدمرة جراء الحرب في ضواحي دمشق فقط.

وبات القانون الجديد يشمل المناطق السورية كافة، ويُعد صدور قوانين تنظيمية جديدة بهذا الشكل أمراً متعارفاً عليه في المناطق التي تشهد حروباً مدمرة حول العالم.

لكن في سورية التي شهدت تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية كلها، أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف إلى ذلك عدم توافر الإمكانات المادية لديهم.

وتقول الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» سارة كيالي، «الهاجس الأساسي الذي نسمعه من الأشخاص الذين قد يتأثرون بالقانون، هو أنهم فعلاً لا يعرفون إذا كانوا سيتمكنون من العودة».