واشنطن تهدد بردّ «صارم» على عملية وشيكة للنظام في درعا

هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات «صارمة» بحق دمشق في حال انتهك نظام الرئيس بشار الأسد اتفاقاً لوقف إطلاق النار، غداة إلقاء قوات النظام منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة. في حين قتل خمسة من عناصر منظمة «الخوذ البيضاء» في هجوم نفذه مسلحون مجهولون، أمس، على أحد مراكز المنظمة في محافظة حلب.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعربت فيه عن «قلقها» جراء التقارير عن عملية وشيكة للنظام في درعا، مشيرة إلى أن المنطقة المعنية تقع ضمن حدود منطقة خفض التوتر التي اتفقت عليها مع روسيا والأردن العام الماضي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت «نحذر النظام السوري كذلك من القيام بأي تحركات تهدد بتوسيع النزاع أو زعزعة وقف إطلاق النار»، مضيفة أن الرئيس دونالد ترامب أعاد التأكيد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاق خلال اجتماع في فيتنام عقد في نوفمبر.

وأوضحت أنه «بصفتها ضامنة لمنطقة خفض التصعيد هذه بالاشتراك مع روسيا والأردن، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ومناسبة للرد على انتهاكات نظام الأسد».

وألقت قوات النظام منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة.

وطُبعت على أحد المنشورات صورة مقاتلين قتلى مرفقة بتعليق «لا تكن كهؤلاء. هذه هي النهاية الحتمية لكل من يصر على الاستمرار في حمل السلاح، اترك سلاحك قبل فوات الأوان».

وتوجهت المنشورات إلى أهالي درعا تدعوهم لمشاركة الجيش في «طرد الإرهابيين». ووقعت باسم «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة».

ويتوقع أن تكون درعا التي تشارك حدودها مع إسرائيل والأردن بين الأهداف المقبلة لعمليات النظام العسكرية، حيث تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم «داعش» في دمشق وطرده منها الأسبوع الماضي.

وتسيطر فصائل معارضة على 70% من محافظة درعا وعلى أجزاء من المدينة مركز المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتواجد الفصائل المعارضة عملياً في المدينة القديمة الواقعة في القسم الجنوبي من درعا، فيما تحتفظ قوات النظام بسيطرتها على الجزء الذي يشمل الأحياء الحديثة ومقرات مؤسسات الدولة.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، مقتل خمسة من عناصرها في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد مراكزها في محافظة حلب.

وقالت المنظمة على حسابها بموقع «تويتر»، إن «مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم وأصيب اثنان آخران بجروح».

وأكد المرصد الحصيلة نفسها، لافتاً الى ان المنطقة حيث يوجد المركز تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، إنه «لا يمكن عزل هذا الحادث عن عمليات الاغتيال والقتل التي تكثفت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب وريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي المجاورين».

وأحصى المرصد مقتل 20 مقاتلاً على الاقل خلال آخر 48 ساعة في المناطق الثلاث جراء هذه العمليات التي ترتبط ــ وفق عبدالرحمن ــ بمجملها «بالخلافات بين الفصائل المقاتلة في إطار الصراع على النفوذ».

إلى ذلك، عبر لبنان عن قلقه لسورية، أمس، من تداعيات قانون جديد يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات، مشيراً إلى أن القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.

وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خطاب لنظيره السوري وليد المعلم قائلاً إن شروط «القانون 10» قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسورية. ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات، لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.

وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.

وقال في الخطاب وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية: «عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سورية».

وأرسل باسيل خطاباً مماثلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.