تركيا تعلن إخلاء المنطقة العازلة فــي «إدلب» من السلاح الثقيل.. و1000 مسلّح يغادرونها

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، الانتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المقرر أن تكون منزوعة السلاح الثقيل حول محافظة إدلب في شمال سورية، والمعقل الأخير للفصائل المسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «تركيا تحملت مسؤولياتها بصفتها دولة ضامنة للاتفاق، وفي هذا الإطار أُنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب بحلول المهلة التي انتهت أمس».

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، للصحافيين، أمس، إن أكثر من 1000 مسلح غادروا المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في سورية.

وجاء سحب الفصائل المعارضة للحكومة السورية، الأسلحة الثقيلة من المنطقة المحيطة بإدلب، تزامناً مع انتهاء المهلة المحددة لذلك، وفق الاتفاق الروسي التركي، والتزمت كل التنظيمات بتطبيق البند الأول من الاتفاق، لكن الاتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب أيضاً التنظيمات المسلحة من هذه المنطقة في مهلة أقصاها، الإثنين المقبل، وهو ما يشكل تطبيقه الجزء الأصعب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أمس، إنه لم يتم رصد أي سلاح ثقيل في كامل المنطقة المنزوعة السلاح، التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، وتقع على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة في إدلب، وتشمل تلك المنطقة أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي، وتم نقل السلاح الثقيل إلى مقرات خلفية للفصائل في عمق إدلب.

وترسل تركيا منذ أسابيع قوات وعتاداً إلى نقاط المراقبة التابعة لها الموجودة أساساً في إدلب ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد، فيما رآه محللون أنه مساعٍ لتثبيت أقدامها على المدى الطويل في المحافظة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن القضاء على التهديدات الإرهابية في سورية يشكل أولوية، مشيراً إلى أن اتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من الشهر الماضي يجري تطبيقه.

ولفت لافروف خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية أندورا، ماريا اوباخ، في موسكو، أمس، إلى أن المعلومات التي تصل إلى الجانب الروسي تشير إلى الالتزام الكامل بالاتفاق حول محافظة إدلب، موضحاً أن المسؤولية الأكبر في هذا الوقت يتحملها الجانب التركي، لأن المهلة تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة السورية رحبت بالاتفاق حول إدلب، مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الحكومة والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين، بينما شدد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، على أن الاتفاق مؤقت، لأن الهدف هو تحرير كل الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين.

ميدانياً، اتهمت سورية من وصفتهم بـ«التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الجنوبي الغربي، والمرتبطة بالنظام التركي» بالاعتداء بالقذائف على الأحياء السكنية، وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن أربع قذائف صاروخية سقطت على أطراف حيي شارع النيل والشهباء الجديدة، ما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل والسيارات المركونة في المكان دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضافت أن «الاعتداء جاء بعد ساعات عدة على اعتداء آخر نفذه الإرهابيون، حيث استهدفوا بالقذائف الليلة الماضية حيي شارع النيل والشهباء الجديدة، ما تسبب في وقوع دمار كبير في المنازل»، مشيرة إلى أن «ريف حلب الجنوبي الغربي تنتشر به مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي».

واتهمت سورية أيضاً النظام التركي والتنظيمات التابعة له بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وتخريبها وتدميرها في عفرين، وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية قطع آلاف أشجار الزيتون لفتح طريق إلى لواء إسكندرون السليب، ليكون ممراً غير شرعي للنظام التركي.

وأضافت الوكالة أن «الممر غير الشرعي يأتي كبديل لبوابتي باب الهوى وأطمة الحدوديتين، للتغطية على تجارة غير شرعية مبنية على سرقة محاصيل السوريين في المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود الدولية مع تركيا، وأهمها منطقة عفرين».

وتابعت: «هذه الأعمال العدوانية من قبل النظام التركي وقواته في منطقة عفرين هي استكمال لما قام به مرتزقة النظام التركي في حلب قبل تحريرها، حيث عمدوا إلى تفكيك آلاف المعامل والمصانع والورش وخزانات الكهرباء والمحولات، وغير ذلك، وسرقة الآثار ونقلها إلى الأراضي التركية، ناهيك عن قصف المحطة الحرارية في ريف حلب وإخراجها من الخدمة».

إغاثياً، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أطراف النزاع في سورية إلى السماح بوصول الخدمات الصحية لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود الاردنية السورية، محذرة من تدهور أوضاعهم.

وقال المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خيرت كابالاري، في بيان للمنظمة، أمس: «مرة أخرى، تعود (يونيسف) لتناشد جميع أطراف النزاع في سورية، وأولئك الذين لهم نفوذ عليهم، لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسماح بها، بما فيها الصحية، إلى الأطفال والعائلات، إنها كرامة الإنسان في حدها الأدنى».

- «يونيسف» تدعو أطراف النزاع إلى السماح بوصول الخدمات الصحية للعالقين على الحدود.