المسلحون باقون في المنطقة العازلة بـ «إدلب».. رغم انتهاء المهلة

انتهت، أمس، مهلة إخلاء الفصائل المسلحة للمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب بسورية، دون رصد أي انسحابات منها؛ ويضع انقضاء المهلة الطرفين الضامنين للاتفاق: روسيا وتركيا، أمام اختبار مدى جديتهما في المضي بتنفيذ الاتفاق، وبالتالي تجنيب المنطقة الخيار العسكري الذي لاتزال دمشق تلوح به. وأعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أمس، أن «التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، ومحيطها في شمال غرب سورية، يتطلب وقتاً».

وقال في مؤتمر صحافي، مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق: «علينا الآن أن نعطي الأمر وقتاً، نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أم لا».

وأضاف: «يجب أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب، وإدلب كأي منطقة في سورية ستعود حتماً إلى السيادة السورية».

وأشار المعلم إلى أن هدف الحكومة السورية التالي، بعد استعادة إدلب من المعارضة سيكون منطقة شرق الفرات، في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إنه لم يرصد أي انسحاب للمقاتلين من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشمل جزءاً من أطراف محافظة إدلب، ومناطق في ريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتواصل ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، وفصائل أخرى، السيطرة على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، التي يراوح عرضها وفق الاتفاق التركي الروسي بين 15 و20 كيلومتراً، وتقع على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال نهاية الأسبوع الماضي، إن التأخير لمدة يوم أو يومين في إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح لن يُحدث فرقاً، مشدداً على أن «نوعية العمل هي الأكثر أهمية».

من ناحية أخرى، تم، أمس، افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيس بين الأردن وسورية، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه؛ كما أعادت دمشق فتح معبر القنيطرة مع الجولان السوري، بعد استعادته من المعارضة.