دي ميستورا: النظام السوري يرفض تشكيل لجنة دستورية

أكد موفد الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، أمس، أمام مجلس الأمن، رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية طبقاً لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سورية.

ويعمل دي ميستورا منذ يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصاً، 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء. وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.

وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع لمجلس الأمن، عقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السورية وليد المعلم «الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة لتحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة».

وتابع الموفد الأممي «بالمقابل فإن المعلم أعلن أن الحكومة السورية اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا وإيران وتركيا) اقتراحاً بشأن هذه اللائحة الثالثة».

وقال دي ميستورا أيضاً «لقد اقترح المعلم علي أن اسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلاً على الطاولة»، واعتبر أن هذا الأمر ممكن «بشرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة، تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي» حول إنشاء لجنة دستورية تمت الموافقة عليها في يناير الماضي.

من جهة أخرى قتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، أمس، جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري على قرية في محافظة إدلب، في حصيلة هي «الأعلى» بعد الاتفاق الروسي التركي.

وفي موسكو، أصرّ رئيس فريق التفاوض التابع للمعارضة السورية، أمس، على استقالة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كشرط مسبق لاستعادة السلام في سورية.

وقال نصر الحريري للصحافيين في موسكو، قبل اجتماع مع دبلوماسي كبير روسي «من المستحيل لهذا الشخص الذي يدمر سورية المسؤول عن مقتل الكثير من السوريين أن يبقى».

وفي أنقرة وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، ما قال إنه «تحذير أخير» لمن يعرضون حدود تركيا للخطر، وقال إن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات.