اتفاق روسي إيراني تركي بشأن «دستور سورية»

أعلن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، أمس، أنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام المقبل، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وتلا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بياناً عقب اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية، ستافان دي ميستورا، قال فيه إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه إدراك للحلول الوسط والحوار البناء.

من جانبه، قال دي ميستورا، عقب المحادثات، إنه «لايزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية، لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة».

وأوضح أنه سيرفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم، وإلى مجلس الأمن الدولي غداً، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته، جير بيدرسن، عمله ابتداء من السابع من يناير المقبل، مضيفاً: «ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف، الذي تم إنجازه».

ويحاول دي ميستورا، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضواً في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.وذكر دبلوماسيون أن كلاً من النظام السوري والمعارضة، قدم قائمة من 50 اسماً، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن 50 عضواً من المجتمع المدني و«المستقلين».ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء القطاع الغربي من ريف عين العرب (كوباني)، وصولاً إلى منطقة تل أبيض بريف الرقة، ودخلت للعمق السوري ضمن منطقة شرق الفرات، وترافق ذلك مع استنفار كبير لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، تزامناً مع التهديدات التركية المستمرة منذ أيام بشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات.