السوريون يستعدون لانتخاب برلمان جديد

تستعدّ سورية، الأحد المقبل، لانتخاب مجلس شعب جديد في استحقاق يتزامن مع مرور 20 عاماً على تولي الرئيس بشار الأسد سدّة الرئاسة، وقد أمضى نحو نصف ولايته وسط نزاع دامٍ فاقمته عقوبات غربية وأزمات معيشية متلاحقة.

ويخوض 2100 مرشح، بينهم رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الغربية، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات.

وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس 2011. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق تخضع للحكومة السورية. وخصصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لاتزال خارج سيطرة دمشق.

وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضية هبة فطوم، لوكالة «فرانس برس»: «انتخابات هذه الدورة التشريعية تأتي في وقت ينتشرُ الجيش السوري على مساحات واسعة من البلاد، بعدما استعاد السيطرة على غالبية المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة».

وأضافت «هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية».

وخصّصت محافظة حلب، على سبيل المثال، سبعة مراكز انتخابية لأبناء إدلب، وثلاثة مراكز للنازحين من الرقة. كما خصّصت مراكز انتخابية مشابهة في محافظات حماة (وسط) وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.

ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في الاقتراع. ونقل موقع صحيفة «الوطن» عن عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، رياض القواس، أنّه «لا يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب، إلا في المراكز الموجودة داخل البلاد بحسب قانون الانتخابات».

ويضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.

وينتخب البرلمان المقبل في أول جلسة يعقدها رئيساً له، وتتحول الحكومة عندها الى حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الأسد رئيساً جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة.

ويواكب البرلمان المنتخب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتاج أي مرشح فيها إلى «موافقة خطية من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب».

يضم مجلس الشعب 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.