مشروع قرار أممي يطالب بالإبقاء على تفويض إيصال المساعدات إلى سورية

انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود من دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن، أول من أمس، إن «المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية». وشدد المبعوث على أن «الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح».

ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو.

والجمعة سلّمت إيرلندا والنرويج، المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشر في المجلس.

وأخذاً في الاعتبار بأن ثمة زيادة في الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سورية وشمال شرقها، يُطالب مشروع القرار بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سورية عبر العراق.

وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان لاذع «أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غرب) واليعبرية مجدداً للمساعدات الإنسانية». وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس على ما أفاد دبلوماسيون.

وأضافت السفيرة الأميركية «يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان أمسّ الحاجة. أن نتخلف عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة».

وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمس عشرة يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو.

ونُوقِش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية الأميركية، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وتصر موسكو الحليف الرئيس لدمشق والتي تؤيد بسط سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد على كامل البلاد، منذ بداية العام، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كذلك تعتبر موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة. ومنذ بدء الحرب في سورية عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجِع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في موضوعات تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.

وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان من منظمة العفو الدولية على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له «عواقب إنسانية وخيمة». وأضافت «ندعو مجلس الأمن لتجديد التفويض بوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية».

كذلك دعا لويس شاربونو من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى استمرار التفويض عبر الحدود وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020.