منح صالح حصانة من الملاحقة القانونية

أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده أمس، مشروع قانون بشأن منح الرئيس على عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، الأمر الذي يمهد لرحيله من اليمن تنفيذا للمبادرة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مجلس الوزراء قرر منح "علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية".

وتابعت "يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه".

وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن والتي نصت على تنحي صالح عن السلطة وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة فيما يتعلق بأي جرائم مزعومة ارتكبت خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما.

واستمر النشطاء اليمنيون المطالبون بالديمقراطية في تنظيم احتجاجات ضد منح صالح الحصانة وطالبوا بتقديمه للمحاكمة.

وكانت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قالت يوم الجمعة الماضي إن منح الحصانة للرئيس اليمني يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضحت بيلاي أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.