اتفاق على تعديل قانون منح الحصانة الكاملة لصالح وأعوانه

ذكر تقرير إخباري أن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه وممثلين عن الأحزاب السياسية، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تعديل مشروع قانون الحصانة بحيث يمنح الرئيس اليمني على عبدالله صالح حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في إطار مهامهم السياسية فقط.

وقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله أمس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه، بحسب قناة "الجزيرة" الفضائية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون -الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة وشباب الثورة على نطاق واسع- سيحمي مساعدي صالح في القضايا السياسية فقط.

قال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبرالماضي، حصل الرئيس صالح على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.