رعاة المبادرة الخليجية يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

رحبت الدول الراعية للمبادرة الخليجية - ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي - بجهود أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها، والتي توجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة السلم والأمن إلى المناطق المتأثرة بشكل مباشر بأحداث العنف الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أمس، عن سفراء الدول المعتمدين لدى صنعاء في بيان مشترك أصدروه، دعوتهم جميع الأطراف لحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، دعمهم بشكل كامل جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء المواجهات المسلحة، داعين جميع المعنيين إلى تعزيز جهودهم لتطوير خطة سلام شاملة من خلال المفاوضات المباشرة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأضاف البيان أنه في سبيل نزع فتيل جميع عوامل التوتر الأمني والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوقت الراهن، فإن على جميع الأطراف غير النظامية الالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش والأمن.

وحث السفراء جميع الأطراف على الامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها. وقالوا إن «الذين يسعون إلى تأجيج التوترات والتحريض على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خلال استخدام السلاح، لن يتمكنوا من الإفلات من استنكار وشجب المجتمع الدولي واستهجان الشعب اليمني باعتباره الضحية الأولى لأفعالهم».

وحيا سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية جهود الرئيس هادي والشعب اليمني المنوطة بهم مهمة وضع أساس لدولة ديمقراطية جديدة تنعم بالسلام والرخاء، مشددين أن تحقيق هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال التنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي مهام المرحلة الانتقالية، مجددين دعمهم لكل الذين اختاروا هذا الطريق للوصول إلى التغيير السلمي.

وجدد سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة دعم بلدانهم للحكومة اليمنية وقواتها الأمنية في عملياتها الجارية ضد كلا من تنظيم «القاعدة» الإرهابي والجماعات الأخرى، لاسيما الذين يستهدفون البنية التحتية للطاقة.

ودعا السفراء في ختام بيانهم جميع الأطراف السياسية إلى الوصول إلى التوافق بشكل سريع لتفادي أي إجراءات قد ينظر لها كاستغلال للتحديات الاقتصادية في سبيل الحصول على منافع سياسية قصيرة المدى.