الحوثيون يحلون البرلمان ويعلنون تشكيل مجلس رئاسي
أصدر الحوثيون في اليمن، أمس، «إعلاناً دستورياً» قضى بحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، وفي حين اجتمعت بمدينة عدن قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين لتحديد موقف من «الإعلان الدستوري»، اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن إقدام الحوثيين على تلك الخطوة يعد انتحاراً سياسياً، كونه عملاً منفرداً يقصي كل الأطراف ولن يحظى بقبول إقليمي ودولي.
وفي «إعلان دستوري» صدر من القصر الرئاسي، الذي سيطر عليه الحوثيون بالقوة، في 20 يناير الماضي، قررت الميليشيا الحوثية باسم «اللجنة الثورية» أيضاً تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً سيحل مكان البرلمان. وسيقوم المجلس الرئاسي لاحقاً بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية حددتها ميليشيا الحوثيين في الإعلان الرئاسي بسنتين.
وجاء في الإعلان «يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه، بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، وأن تتفرع عن اللجنة الثورية لجان ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية».
وجاء في الإعلان الذي تمت تلاوته خلال المؤتمر «قررنا إخراج الوطن من الوضع الراهن»، و«أخذنا على عاتقنا مواجهة جميع القوى». ونص «الإعلان» على ضرورة الاستمرار في أعمال الدستور، ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأن الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها.
وأكد أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس «الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل»، كما أكد على اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، معتبراً أن «اللجنة الثورية العليا» هي المعبر عن «الثورة» بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد.
ويلزم الإعلان الدستوري «سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور، تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لأحكامه».
وتمت تلاوة هذا الإعلان الرئاسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بمشاركة شخصيات قبلية وعسكرية، ورئيس الأمن السياسي، ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التي استقالت قبل أسبوعين، أي في اليوم نفسه الذي قدم فيه الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته. كما تحدث القيادي الجنوبي، حسن زيد بن يحيى، في المؤتمر، قائلاً إن الجنوب يرفض أي تدخل عربي أو أجنبي في البلاد ويصر على الوحدة.
وجاء الإعلان عن هذه القرارات غداة تعليق المفاوضات بين مختلف الفصائل السياسية للخروج من الأزمة الحالية بإشراف موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، بعد فشل التوصل إلى اتفاق. وكان من المفترض أن تتواصل هذه المفاوضات اليوم، حسب ما أعلن المشاركون.
وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر عن اجتماع قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين في عدن لتحديد موقف من «الإعلان الدستوري»، وذلك تزامناً مع انعقاد المؤتمر في القصر الجمهوري بصنعاء.
وأعلنت قبائل مأرب رفضها إعلان الحوثيين، وأكدت تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار، كما رفضت المعارضة اليمنية في الخارج الإعلان الدستوري للحوثيين، بحسب ما أوردته وكالة «مأرب برس».
واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن إقدام الحوثيين على تلك الخطوة يعد انتحاراً سياسياً، كونه عملاً منفرداً يقصي كل الأطراف ولن يحظى بقبول إقليمي ودولي، وتأتي تلك الخطوة من الحوثيين عقب فشل القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر.
يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة «سبأ» أن بن عمر غادر صنعاء، أمس، بعد زيارة دامت أسبوعين، أجرى خلالها لقاءات مع قيادات المكونات والأحزاب السياسية لبحث سبل تجاوز التحديات الراهنة التي تواجه اليمن واستكمال بقية خطوات المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأوضح مصدر مقرب من المباحثات أن معظم الأطراف، التي وافقت على تشكيل المجلس الرئاسي، اشترطت أن تكون مهام المجلس ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. كما أعلن الحزب الاشتراكي موافقته على تشكيل مجلس رئاسي شريطة أن تكون مهمته استكمال المرحلة الانتقالية، وأن يتم اعتماده من دون العودة إلى البرلمان.
وكان الحوثيون دخلوا العاصمة صنعاء في 20 سبتمبر قادمين من شمال البلاد، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية بالقوة، ما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة.
ووسع الحوثيون سيطرتهم باتجاه وسط البلاد واصطدموا بقبائل سنية ومقاتلي «القاعدة».