مجلس «التعاون» يرفض تحول اليمن إلى مقر للإرهابيـين

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات التي اتخذها الحوثيون المتمردون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، معرباً عن رفضه لمختلف أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وترهب الشعب اليمني وتقمع حرياته وتنتهك حقوقه، ورفض تحول اليمن إلى مقر للإرهابيين. وجدد سفير دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبدالله آل حنزاب، في بيان مشترك، ألقاه أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة الأوضاع، التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس، عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوه البيان بموافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس هادي، بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقاً للأهداف التي حددها في رسالته إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتمثلة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة.

وجدد مجلس التعاون دعوته لجميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، مؤكداً أن المجلس لا يسمح بأن يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.