الانقلابيون ينهارون مادياً ويبدأون بنهب العاصمة

أعلنت ميليشيا الانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء، التعبئة العامة للمرة الثانية من أجل مواجهة ما أسمته خطر اجتياح المدينة من قبل قوات الحكومة والتحالف العربي والمقاومة الشعبية التي أصبحت تقترب من أطراف العاصمة بشكل كبير عقب السيطرة على نهم الواقعة شمال المدينة. وكانت ميليشيا الانقلاب أعلنت حالة التعبئة العامة في نهاية العام الماضي، إلا أن الاستجابة من قبل المواطنين وسكان المدن التي تسيطر عليها لم تكن بحجم المتوقع، رغم ما تشكله من بيئة حاضنة للجماعة التي تشترك معهم في المذهب الزيدي الشيعي.

كما وجهت شركات الاتصالات العاملة في العاصمة وبقية محافظات اليمن، رسائل لمشتركيها للقيام بعملية تبرع مالي للمجهود الشعبي للتعبئة، في إشارة الى ما وصلت إليه من حالة إفلاس في جميع الجوانب المالية والمجتمعية والعناصر القتالية.

وكانت سلطة الانقلاب في العاصمة وجهت اعتباراً من يناير الماضي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، بإسقاط رواتب ما يقارب من 25 ألف متعاقد في مؤسسات الدولة، فضلاً عن خصم جميع الحوافز والعلاوات لجميع العاملين في المؤسسات التي مازالت تعمل في ظل الانقلاب، الى جانب تسريح عدد كبير من الموظفين وإحلال عدد من عناصرها المسلحة بديلاً عنهم.
وفي هذا الصدد أكد مصدر في وزارة المالية بصنعاء، لـ«الإمارات اليوم» عدم قدرة الوزارة والمؤسسات المالية التابعة لسلطات الانقلاب على مواجهات تكليف التشغيل لعدد 28 جهة حكومية من أصل 52 جهة عاملة في ظل الانقلاب، فيما البقية تم اغلاقها أو اغلقت اجبارياً تحت وقع الوضع المنهار، وتم اخطارها بذلك وطالبتها بالإبقاء على عدد قليل من العاملين وتقديم خدماتها في اطار ساعات عمل قليلة أو التوقف عن العمل بالمرة.

وأكد المصدر أن الخزانة العامة أصبحت فارغة ولا يوجد أي إيراد تم إيصاله إلى المؤسسات المالية الضريبية خلال الشهرين الماضيين، فضلاً عن توقف عائدات الموانئ والنفط وغيرها من الإيرادات التي كانت تعتمد عليها في رفد موازنة الدولة، خصوصاً بعد تحرير المناطق الاقتصادية على أيدي الحكومة الشرعية.
وأكد المصدر عدم قدرة الانقلابيين على صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، وأن العجز في الموارد كبير جداً، فضلاً عن قيام سلطة الانقلاب بنهب وصرف أموال لأنصارها في اطار «المجهود الحربي» والعمليات الحربية بطريقة عشوائية.

وتوقع المصدر أن تقدم تلك العناصر مع تضييق الخناق عليها من قبل قوات التحالف والشرعية على عمليات نهب وسطو مسلح على البنوك وشركات الصرافة والشركات التجارية والمحال والمنشآت الخاصة قبل خروجها من العاصمة.

وأشار أنه لم تسلم من نهب المال العام حتى الشركات المختلطة التي يتم صرف مرتباتها من جهات خارجية مثل «شركة طيران اليمنية» التي عمل الانقلابيون أخيراً على خصم جميع الحوافز المالية على العاملين في الشركة، رغم انها شركة تسهم فيها المملكة العربية السعودية بنسبة 51% حسب قوله.