جهود حكومية لتأسيس نظام يرعى أُسر الشهداء والجرحى

تواصل الحكومة اليمنية جهودها لتأسيس نظام يرعى جرحى أسر شهداء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، أواخر مارس 2015، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة بوضع آلية محددة لتعويض أسر الشهداء ومعالجة الجرحى.

وناقشت اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء لإعادة هيكلة نظام رعاية أسر الشهداء والجرحى، أمس، الإطار القانوني والمؤسسي الراهن، واقتراح التعديلات المطلوبة لتطويره، بما ينسجم مع التطورات الراهنة التي شهدتها اليمن، ومواكبة الدور البطولي الذي سطره شهداء وجرحى المقاومة الشعبية في الدفاع عن الشرعية الدستورية في مواجهة الميليشيا الانقلابية.

واستعرضت اللجنة الأطر القانونية المنظمة لعمل الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية وصندوق رعاية أسر شهداء الحراك الجنوبي السلمي وثورة 11 فبراير الشبابية السلمية، وأسر وشهداء وجرحى الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على جميع المحافظات.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة سميرة خميس، إن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل الإسراع في تنفيذ الخطط العاجلة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، باعتباره ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة.