الأصبحي: الانقلابيون دمّروا البنى الأساسية لليمن ومؤسساته

قال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دمّرت كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات، وإن الحكومة اليمنية سعت منذ اليوم الأول للانقلاب نحو إيجاد حلّ سلمي عبر الحوار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير الأصبحي، في كلمة له خلال مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف الليلة قبل الماضية، أن عمليات انقلاب الميليشيا أدت إلى تدمير كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات، واستيلاء على البنوك والمال العام، ومصادرة الحريات، وانتهاك كل القيم الإنسانية.

وأشار الأصبحي إلى أن أسوأ جرائم الميليشيا هو ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي، وتفتيت بنية المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية، إضافة إلى تشجيع الإرهاب ودعم قوى التطرف، الأمر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط، بل يقضي على مستقبله.

وأكد أن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي وصالح، واستهدف حياة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين، حيث عمل هذا الانقلاب على قتل المدنيين واجتياح المدن الآمنة، وأدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني.

وأشار الوزير الأصبحي إلى أن حصار المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، وتخزين الأسلحة والمعدات الحربية في المؤسسات التعليمية والأحياء المدنية المكتظة بالسكان، يعد جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبدياً استغرابه من التقارير والبيانات الصحافية التي خلت من ذكر ذلك أو إدانته بالشكل المناسب، ولا يشير بوضوح إلى مرتكبي هذه الجريمة وهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وهو الأمر الذي أدى إلى ردود أفعال شعبية غاضبة، وإلى انتقادات في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال «لم تشر التقارير إلى واحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية أخيراً في صعدة المكلومة، حيث أقدمت هذه الميليشيا يوم 19 من شهر مارس الحالي على ارتكاب جريمة من جرائم ضد الإنسانية، عبر تفجير سجن في صعدة راح ضحيته في المحصلة الأولى 15 مختطفاً». وأضاف «كنا نتطلع إلى إنصاف المفوضية في رصدها الأحداث، مؤكدين أننا في الحكومة اليمنية حريصون على العلاقات الجيدة مع المفوضية السامية وموظفيها ونسعى إلى تعزيز التعاون المشترك معها».

وأكد الأصبحي أن الحكومة اليمنية لن تقبل بتهديد سلامة أي موظف دولي أو تعريض حياته للخطر، مندداً بما قامت به ميليشيا الحوثي وصالح من اعتداءات على طواقم الإغاثة والمنظمات الإنسانية واختطاف الموظفين الدوليين.

وعن لجنة التحقيق والانتهاكات في اليمن، أشار الوزير إلى أنه سبق أن رحب المجلس بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية للنظر في جميع الانتهاكات، وهي التي بدورها ستقدم الأدلة والبراهين حول الجهات التي انتهكت حقوق الإنسان في اليمن.

ونوه بأن الحكومة اليمنية سعت منذ اليوم الأول للانقلاب نحو إيجاد حل سلمي عبر الحوار، ورحبت بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وتعاملت بإيجابية مع المبادرات التي تبناها والمتعلقة بتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، وخاضت جولتين سابقتين للحوار في كل من جنيف وبيل، لكن جماعة الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية رفضت التعاطي بإيجابية مع هذه الجهود، ولم تنفذ ما التزمت به من إجراءات بناء الثقة، وتمردت واستخدمت العنف والحصار لإيقاع أكبر عدد من المدنيين الضحايا وتدمير المؤسسات المدنية كالمدارس والمستشفيات، وأن ما يجري في تعز خير دليل على ذلك.

وقال الأصبحي إن حل المشكلة في اليمن «يكون عبر تطبيق القرارات الدولية وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى الشرعية، والبدء في تسلم الحكومة الوطنية للمؤسسات، والشروع بعودة مؤسسات الدستور، وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى الدولة المستقرة، وعلى أسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا، بجانب مرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الآمن خصوصاً القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

ودعا الأصبحي مكتب المفوض السامي وكل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى تقديم كل المعلومات التي لديها إلى لجنة التحقيق، والسماح للجنة بأن تؤدي مهمتها في أجواء مناسبة من التعاون والدعم بما يحقق النزاهة والاستقلالية، وكشف الحقيقة والمحاسبة.