الحملة الشعبية «الكهرباء في خطر» تحقق أول أهدافها بتوريد 5 ملايين ريال

حققت الحملة الشعبية «الكهرباء في خطر» التي نظمها «مركز عدن للتدريب والتأهيل الإعلامي» بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء في عدن في أول أيامها نجاحاً كبيراً، والتي يشارك فيها 80 شاباً يتولون التوعية المجتمعية بمخاطبة المواطنين وعموم المستهلكين بواسطة لوحات إعلانية ترفع في مختلف الأسواق والشوارع العامة وتقاطعات الطرق، بالإضافة إلى محاضرات وإشراك خطباء المساجد للتوعية بأهدافها.

وبدأت الحملة صباح أمس بمشاركة رسمية وشعبية، حيث انطلقت لتوعية وحث المواطنين والمستهلكين على سداد فواتير الكهرباء لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة العامة للكهرباء في عدن بهدف إنقاذها لضمان تحسين خدماتها المقدمة للمواطن.

من ناحية أخرى، أشاد وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي بالحملة، مبدياً استعداد قيادة المحافظة للعمل والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية في كل عمل يحقق فائدة ومصلحة لمواطني هذه المحافظة، داعياً مواطني المحافظة إلى التجاوب والتفاعل معها.

من جهته، أشار رئيس الحملة الشعبية منصور صالح، إلى أن تبني مركز عدن للتدريب والتأهيل الإعلامي لهذه الحملة يأتي «استشعاراً منه لدوره تجاه هذه المدينة وأهلها، بالنظر إلى ما يمكن أن تعانيه إذا ازدادت الأمور سوءاً، لاسيما ونحن مقبلون على صيف ساخن تصل فيه درجة الحرارة إلى ما يقارب الـ50 درجة مئوية، ناهيك عما سيلحق بالمؤسسات الخدمية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة الناس وفي مقدمتها المستشفيات».

وأكد رئيس الحملة أن الوضع جد خطير ولا يحتمل مزيداً من التسويف أو التهرب من المسؤولية، مبيناً أنه بالجلوس مع محافظ عدن وقيادة مؤسسة الكهرباء فإن الجميع أبدوا تفهماً وتعاطفاً وإحساساً بمعاناة الناس وتعقيدات ظروفها المعيشية، واستعداداً للتعاون في تقديم تسهيلات كبيرة تساعد المواطن على سداد ما عليه من قيمة الاستهلاك الشهري وبأثر مباشر، ومن دون تأثير كبير في ميزانية الأسرة.

وحققت الحملة نجاحاً في اليوم الأول لتدشينها بعد إعلان مدير فندق المعلا بلازا استعداده لسداد خمسة ملايين ريال مستحقات مؤسسة الكهرباء لدى الفندق.جدير بالذكر أن مدير المؤسسة العامة للكهرباء ناشد المشتركين من التجار والمواطنين سرعة تسديد مديونياتهم لمؤسسة الكهرباء من أجل تدارك المشكلة، حيث بلغت مديونية المؤسسة أكثر من 23 مليار ريال، منها أكثر من سبعة مليارات لدى الجهات الحكومية.