«التهدئة اليمنية» تقدّم ملاحظاتها حول الترتيبات «الأممية» لوقف النار

بدأت لجنة التهدئة والتواصل الحكومية اليمنية والمعنية بمراقبة وقف إطلاق النار بإجراء الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لوقف إطلاق النار، والمقرر له أن يتم في الـ10 من شهر أبريل الجاري.

 

وصرّح نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات عبدالله العليمي، أن لجنة التهدئة التي وصلت الكويت أول من أمس، سلمت مسودة ملاحظات الفريق الاستشاري على الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وفريقه، والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار.

وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الليلة قبل الماضية، إن الفريق الحكومي تعاطى بمسؤولية تامة مع الأفكار التي وضعت في هذا الشأن، ويعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات منطلقين في ذلك من الرغبة الصادقة نحو السلام المستند إلى المرجعيات المتفق عليها.

وأكد أن الحكومة الشرعية ستذهب للمشاورات المقبلة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل، الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وستبقى كما كانت داعمة للجهود المخلصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأضاف العليمي أن السلام فقط يمثل الخيار الأول والأخير للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

وأوضح أن الفريق الحكومي سيقدم نموذجاً مسؤولاً في تهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للمشاورات المقبلة من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار في الـ10 من أبريل.

وأعرب عن تطلعات الحكومة، لأن تعمل جولة المشاورات الجديدة على اختصار المسافة بين الشعب اليمني وحالة السلام والوئام والاستقرار التي يتوق إليها، خصوصاً إذا ما صدقت نوايا الميليشيا الانقلابية.