بن دغر: المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس، أن المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة. جاء تصريح بن دغر، خلال استقباله في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وناقش معه التحضيرات الجارية، للمشاورات التي ستجرى في الكويت الإثنين المقبل. وأكد بن دغر التزام الحكومة بالهدنة، حيث صدرت التوجيهات لقوات الشرعية في الجبهات كافة، بضبط النفس، ووقف إطلاق النار، التزاماً بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 10 أبريل الجاري، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة. وأضاف «نريد سلاماً دائماً، يحقق آمال كل اليمنيين، ويكون السلاح بيد الدولة فقط، وليس بيد أطراف أخرى، نريد الخروج من هذه الأزمة، ونتمنى أن الطرف الآخر قد استوعب الدرس، ولا نحتاج سنوات لإحلال السلام، وإنما نحتاج إلى صدق النيات».

من جانبه، جدد ولد الشيخ موقف المجتمع الدولي المساند لليمن، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى العمل من أجل السلام الدائم والشامل في اليمن، وأن أي حديث مستقبلي بين الأطراف، سيكون تحت مظلة القرار رقم 2216. وأعرب عن تفاؤله بنجاح الهدنة، التي تشير مؤشراتها الأولية من الجبهات بأنها جيدة.

كما ناقش نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، خلال لقائه، أمس، ولد الشيخ، مستجدات الأوضاع الميدانية في أول أيام الهدنة، حيث أكد الأحمر أن التوجيهات التي صدرت إلى كل القادة العسكريين بتثبيت وقف إطلاق النار في الوقت المحدد لذلك، بناء على أوامر أصدرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي.

وأشار الأحمر إلى أن تلك التوجيهات، تأتي إيماناً من الحكومة بضرورة إيجاد حل يُنهي الانقلاب، ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيات، والتزاماً منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وأطلع الأحمر المبعوث الأممي على خروقات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الساعات الأولى من الهدنة، خصوصاً في محافظة تعز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب ضغوطاً أكبر من الأمم المتحدة، لكبح جماح الانقلابيين، ووقف رغبتهم في ممارسة القتل، وتأكيد ضرورة تنفيذ القرارات الأممية، منها القرار 2216.

من جانبه، أشار المبعوث الأممي إلى أهمية أن تُبدي جميع الأطراف حسن نياتها في الرغبة، إلى التوصل إلى حل في المشاورات القادمة بدولة الكويت، مجدداً موقف الأمم المتحدة الثابت في دعم الشرعية ورفض الانقلاب.