«التعاون الخليجي»: مفاوضات الكويت ترتكز على قرارات مجلس الأمن

قالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، إن «الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في اليمن منذ العاشر من أبريل الجاري، يعد ركيزة أساسية لإنجاح مفاوضات السلام التي ستستضيفها دولة الكويت في 18 من الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة».

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسة والمفاوضات في الأمانة العامة، عبدالعزيز العويشق، وفقاً للوكالة الكويتية «كونا» أن الاستمرار في الهدنة بين طرفي الصراع في اليمن سيساعد على إنهاء الأزمة، التي تعصف باليمن منذ أكثر من خمس سنوات. وأشاد العويشق بالدور «الايجابي الذي تؤديه دولة الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية، ضمن جهود حثيثة تبذلها جميع دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح مفاوضات السلام في الكويت».

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسة والمفاوضات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن «مفاوضات السلام ترتكز على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الصادر في 14 أبريل 2015، بشأن اليمن، الذي يتضمن خمسة محاور تدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن، وتسليم السلاح، وعودة الحكومة الشرعية إلى ممارسة مهامها، واستتباب الأمن، وإطلاق الحوثيين للاسرى والرهائن المحتجزين».

وذكر الأمين العام المساعد للشؤون السياسة والمفاوضات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هناك لجنة خاصة شكلتها الأمانة العامة وصلت إلى الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، مهمتها مراقبة مدى التزام الفرقاء اليمنيين بالهدنة، ورصد الانتهاكات لها، مشدداً على أن «الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الأجواء الإيجابية لإنجاح مفاوضات السلام».