ولد الشيخ: نحن أقرب إلى الســلام في اليمن من أي وقت مضى

اختتمت، أمس، جلسة المحادثات الأولى، بين وفدي الحكومة اليمنية وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في قصر «بيان» بالكويت، وذلك بمشاركة وفدي المفاوضات الأساسيين، والمكونين من سبعة أعضاء عن كل طرف، حيث تم استبعاد فريق المستشارين من حضور الجلسة، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تركزت المناقشات في المحادثات المباشرة على تثبيت وقف إطلاق النار، وصرح ولد الشيخ بأن «المشاورات في مرحلة حساسة، لكننا أقرب إلى السلام من أي وقت مضى»، وأن احترام وقف إطلاق النار كان بنسبة 70 ــ 80%، بينما أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن الأخيرة لديها خطة بديلة، في حال فشلت مشاورات الكويت.وفي التفاصيل، خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة وإقرار جدول أعمال المحادثات، وتشكيل لجان مشتركة من الطرفين لبحث آليات تنفيذ القضايا الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي، والتي تمثل بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وعقب انتهاء الجلسة، صرّح ولد الشيخ في مؤتمر صحافي بأن الجلسة ناقشت تثبيت وقف إطلاق النار، وضوابط وقواعد المشاورات في الجلسة الأولى، وأكد أن التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلاً، وأضاف أن هذا يعكس مدى التزام الأطراف، فيما أشاد بدور اللجان المحلية، حيث أوضح أنها تلعب دوراً كبيراً في تثبيت وقف إطلاق النار.

كما أكد ولد الشيخ أحمد أن الوضع في اليمن أفضل، على الرغم من الخروق المهددة للهدنة، وأضاف: «سنكثف الجهود لإحلال السلام في اليمن».

وكشف المبعوث الأممي أن وقف إطلاق النار احترم بنسبة 70 ــ 80%، في عموم اليمن.وكان ولد الشيخ قد عقد في وقت سابق جلستي محادثات مع وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وصالح كل على حدة، وذلك قبيل الجلسة التي تجمع الطرفين على مائدة واحدة.

وأوضح مقرّب من مشاورات الكويت لـ«الإمارات اليوم» أن أعضاء وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وقبيل استئناف الجلسات عصر أمس، اعتصم بغرف قصر البيان محل إقامة الوفدين، وأعلن عدم مشاركته في الجلسات حتى يتم تغيير جدول الأعمال مبدياً تحفظه على النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة كأساس للمفاوضات، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن رفض هذا المطلب، وأكد أن الأجندة مقرّة وتم الاتفاق عليها منذ مشاورات سويسرا في ديسمبر الماضي. وبحسب المصدر، فإن معارضة المبعوث الأممي على تغيير جدول أعمال الجلسات أجبرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على تغيير رأيها والحضور.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، والقيام بإجراءات أمنية انتقالية، واستئناف الحوار السياسي الشامل، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.

كما أكد مصدر في الحكومة اليمنية لـ«الإمارات اليوم» أن الحكومة لديها خطة بديلة في حال فشلت مشاورات الكويت. وأوضح المصدر أن الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، وضعوا في الحسبان مسألة فشل المشاورات بسبب الحجج التي تختلقها الميليشيا بين الحين والآخر، ومحاولتها إفشال أي جهود لإيجاد حل يعيد السلام إلى البلاد، موضحاً أن الحكومة وبمجرد قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بإفشال المشاورات ستعمل على استكمال تنفيذ الحل الآخر المتمثل في الحسم العسكري.

وتحدث المصدر عن رفع الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية كافة المدعومة بمقاتلي المقاومة في مختلف جبهات القتال، للتصدي لأي هجمات قد تقوم بها الميليشيات، مشيراً إلى أن قوات الشرعية أضحت في محل قوة وهي تخوض هذه الجولة من المفاوضات.