وفدا الحكومة اليمنية والميليشيات يقدمان رؤيتيهما لحل الأزمة في أول لقاء مباشر بالكــــويت

عُقدت بالكويت، أمس، جلسة مشاورات مباشرة جديدة بين الأطراف اليمنية من أجل إحلال السلام، ضمت وفدي الحكومة اليمنية والميليشيات ممثلة بجماعة الحوثي وحزب المخلوع علي صالح، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، جرى خلالها استعراض رؤيتي الوفدين بشأن حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، وما أعقبها من اجتياح حوثي للمحافظات.

ميدانياً، شهدت جبهات القتال تصعيداً في تعز، وهدوءاً حذراً في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء.

وتفصيلاً، قال مصدر في وفد الحكومة لـ«الإمارات اليوم» إن رؤية الحكومة اليمنية استندت إلى مرجعيات المشاورات وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأجندة محادثات سويسرا التي عقدت في ديسمبر الماضي، موضحاً أن الإطار العام للرؤية شمل البدء بإجراءات بناء الثقة، المتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية.

كما تضمنت رؤية وفد الحكومة اليمنية بدء تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية التي تتضمن الانسحاب وتسليم السلاح، واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات الميليشيات من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك، ومن ثم استئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور، وإقراره، والاستفتاء عليه، وإصدار قانون الأقاليم، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الانتخابات.

وحول سحب أسلحة الميليشيات، بيّن المصدر أن رؤية الحكومة اقترحت أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل اللجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي من ذوي الخبرة والنزاهة، تقوم بمهمة الاشراف على الانسحاب من المدن والمديريات والمؤسسات الحكومية وغيرها، في حين تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة، وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في القتال في المناطق العسكرية.

وأشارت رؤية الحكومة اليمنية إلى إمكانية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية، وأن تقوم الحكومة بتسليم كشوف بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولت عليها الميليشيات، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، قال مصدر مقرب من وفد الحوثي في مشاورات الكويت لـ«الإمارات اليوم» إن الوفد سلم للمبعوث الأممي رؤيته بشأن الحل السياسي والأمني، تضمنت تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بأشكاله كافة، ورفع القيود على حركة المواطنين داخلياً وخارجياً من وإلى اليمن، والتوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة، تمثل القالب السياسي لتنفيذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية.

وبحسب المصدر، فإن وفد الحوثي في مشاورات الكويت اشترط في رؤيته ضرورة اعتماد اتفاق السلم والشراكة الذي وقّعته جماعة الحوثي مع السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، ضمن مرجعيات العملية السياسية إلى جانب الدستور، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتضمنت رؤية الحوثيين جملة من الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة، باعتبار ذلك ضرورياً، ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسة، ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني.

ولم يمانع الحوثيون في رؤيتهم أن تشرف الأمم المتحدة على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية.

وأضاف المصدر أن رؤية الحوثيين تضمنت مقترحاً بشأن تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الأطراف، وتعمل بجد من أجل إطلاق الأسرى والمعتقلين، والكشف عن المفقودين من كل الأطراف، وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.

ووصف مصدر في الحكومة اليمنية في تصريح لـ«الإمارات اليوم» رؤية الحوثيين بـ«اللعبة»، مشيراً إلى أن وفد الحوثي والمخلوع يريدون الحصول على شرعية فقط من خلال تشكيل حكومة جديدة.

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه في حال حدوث ذلك، فإن الحوثيين سيحصلون على الشرعية التي ظلوا يبحثون عنها، ولم تعترف بهم حتى مديرية أرحب القريبة من صنعاء، ناهيك عن المجتمع الدولي.

من جانبه، وصف مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مداولات الجلسة بـ«البناءة والواعدة التي تضمنت العديد من النقاط المشتركة في تصورات الوفدين للمرحلة المقبلة».

ميدانياً، شهدت محافظة تعز عمليات عسكرية متصاعدة من قبل الميليشيات الانقلابية، رغم التهديد الذي أطلقه الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بأنه سينسحب من المشاورات في حال استمرت الميليشيات في تصعيدها العسكري والأمني واستهداف المدنيين في تعز.

وذكرت مصادر متعددة في تعز أن الميليشيات وقوات المخلوع قصفت عدداً من أحياء المدنية، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المدنيين، وإصابة 10 آخرين نتيجة القصف، وأن مدنياً آخر استشهد في منطقة الأقروض بصبر جنوب المدينة، جراء قصف الميليشيات لقرى المنطقة بصواريخ الكاتيوشا، وطال القصف مناطق المشاوز وضبي وصور بأعبوس حيفان جنوب تعز.

إلى ذلك، شهدت جبهات الجوف ومأرب وصنعاء هدوءاً حذراً بين الجانبين، في حين واصلت الجهات المختلفة في مأرب عملية تأمين المحافظة من أي خروقات.

وفي صنعاء، شهدت بعض المناطق توتراً أمنياً بين الباعة وأصحاب البسطات وميليشيات الحوثي التي تحاول استفزازهم، وفرض أتاوت غير مشروعة عليهم.

وفي جبهة البيضاء، عززت الميليشيات صفوفها بالمحافظة، وقامت بعمليات دهم واقتحام بالأطقم والمدرعات مناطق المسحر وشباعة وآل عمير وذي مضاحي بمديرية الصومعة، وقامت باستحداث معسكرات جديدة فيها، كما قامت بالتمركز في عدد من مدارس تلك المناطق.

وفي محافظة أبين القريبة من البيضاء، دفعت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع بتعزيزات كبيرة إلى جبهة مكيراس، فيما قصفت مواقع للجيش والمقاومة في عقبة ثرة، ولودر في أبين.