استئناف جلسات مشاورات الكويت المباشرة عقب توفير الضمانات للوفد الحـكومي

استأنفت مشاورات الكويت لإحلال السلام في اليمن، أمس، عقد جلساتها المباشرة بين وفد الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بعد موافقة وفد الحكومة اليمنية على العودة إلى طاولة المشاورات، عقب قبول المبعوث الأممي بشروطه وتلقيه الضمانات التي طلبها، فيما كشف المستشار الصحافي السابق في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، عن وساطة خليجية، قادها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف الزياني، لدى وفد الحكومة اليمنية، وضغوط مارسها وفد من سلطنة عمان على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من أجل استئناف الجلسات المباشرة في مشاورات الكويت لإحلال السلام في اليمن، والتي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر في وفد الحكومة بالمشاورات لـ«الإمارات اليوم» أن جلسة، أمس، لم تشهد أي اتفاقات، جراء رفض وفد الميليشيات العديد من المقترحات التي جرت مناقشتها، لافتاً إلى أنه جرى في الجلسة مناقشة الإطار العام للمشاورات، والمتضمن تسليم السلاح، والانسحاب من المدن، وعودة مؤسسات الدولة، وإجراءات بناء الثقة، التي تضمنت مقترحاً بتشكيل لجنة من أجل المعتقلين، وتم رفضه من قبل الحوثيين.

وأضاف المصدر أنه جرى خلال الجلسة إقرار وفد المتمردين بالمرجعيات الثلاث للمشاورات، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي رقم 2216، مشيراً إلى أن المتمردين، وعقب استعراض رؤيتي الحل المقدمتين من الجانبين اعترضوا على تلك المرجعيات.

وحول أسباب عودة الحكومة للمشاورات، قال المصدر إن استئناف الجلسات المباشرة جاء بعد قبول المبعوث الأممي بشروط الوفد الحكومي بتشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام «معسكر العمالقة»، ورفع تقرير خلال 72 ساعة، لافتاً إلى أن العودة كانت لاستكمال جدول الأعمال المتفق عليه من قبل، ومناقشة النقاط الخمس، وأهمها سحب أسلحة الميليشيات، وانسحابهم من المحافظات والمناطق، وعودة الشرعية.

وأكد المصدر أن العودة إلى المشاورات جاءت من حرص وفد الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب، وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، والتي يعتبرها من مسؤولياته الوطنية أمام الشعب، بعكس وفد المتمردين الحوثي وصالح، الذي لا يريد السلام بقدر بحثه عن نصيب من يمثله في الحكومة، وهو ما اتضح خلال المشاورات.

كما ركزت جلسة أمس على بحث آليات وقف الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، وإزالة الآثار إلى ترتبت على تلك الخروقات، خصوصاً في محافظة تعز ومعسكر العمالقة في حرف سفيان بمحافظة عمران، والضمانات التي ستحول دون تكرر مثل هذه الخروقات، والبدء بتثبيت وقف الأعمال القتالية، وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الانسانية.

وفي جلسة أمس، أكد ولد الشيخ على البيان الذي صدر أول من أمس، وضرورة الآليات لتنفيذه، وتحدث عن تحويل تعز إلى مدينة نموذجية في وقف إطلاق النار، وأن الأمم المتحدة تتابع هذا الأمر عبر لجان التهدئة.

وكان ولد الشيخ أعلن، الليلة قبل الماضية، استئناف الأطراف اليمنية مشاورات السلام، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في المشاورات.

وأكد ولد الشيخ في بيان صحافي أن الأطراف اليمنية جددت دعمها للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانياً، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية.

وأضاف أن الأطراف اتفقت على أن تقوم هذه اللجنة بتقصي الأوضاع في «لواء العمالقة»، وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع.

وأكد ولد الشيخ أحمد حرص منظمة الأمم المتحدة على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية، والبدء من تعز كنموذج بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية، وتأمين الايصال المستمر للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية.

في السياق نفسه، قال مختار الرحبي في تصريح لـ«الإمارات اليوم» إن عودة وفد الحكومة اليمنية للمشاركة في الجلسات المباشرة جاءت عقب وساطة خليجية بقيادة الزياني، في الوقت الذي كان فيه وفد من سلطنة عمان يمارس ضغوطاً على وفد المتمردين الذي يمثل جماعة الحوثي وحزب المخلوع صالح، من أجل القبول بتشكيل لجان للتحقيق بما حصل في معسكر العمالقة، مشيراً إلى أنه تم إقرار ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس.

وأضاف الرحبي أن عودة وفد الحكومة اليمنية جاءت على اعتبار أن لديه مسؤوليات وطنية ودولية، ويتعامل من منطلق أنه دولة وليس ميليشيات أو عصابة مسلحة، لافتاً إلى أن ضمانات العودة إلى طاولة المشاورات كانت واضحة.

وأعرب الرحبي عن تفاؤله بما خرجت به مناقشات جلسة أمس، المباشرة، موضحاً أن ما حصل في الجلسة يدل على أن هناك تقدماً طفيفاً في مناقشة القضايا وإعلان وفد الميليشيات قبوله بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي رقم 2216، والذي يعتبر تقدماً أمام ما أعلنه المخلوع علي صالح في آخر مقابلة له أنه لا يمكن القبول بهذه المرجعيات الثلاث.

وأكد الرحبي أن الساعات المقبلة ستشهد مناقشة القضايا الأهم والمتمثلة بحسب سلاح ميليشيات الحوثي، وكذلك انسحابهم من المناطق والمحافظات.

في السياق نفسه، كشف مصدر شارك في اللقاء الذي جمع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، بعدد من الصحافيين اليمنيين الموجودين في السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، عن تأكيدات أطلقها الأحمر بأن فريق الشرعية في الكويت لن ينحرف قيد أنملة عن تمسكه بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مهما راوغت الميليشيات الانقلابية وماطلت في تعاملها مع المشاورات في الكويت.

وأشار المصدر في تصريحه لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الاجتماع الذي عقد بين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية والصحافيين في قصر المؤتمرات «الضيافة» في العاصمة السعودية الرياض، أمس، شهد حواراً مفتوحاً وصريحاً بين الأحمر والصحافيين حول مجمل القضايا التي تهم اليمن واليمنيين بمختلف شرائحهم، بمن في ذلك شريحة الإعلاميين. وقال المصدر إن نائب الرئيس اليمني أكد لهم في اللقاء أنه ليس هناك أي قرار جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن وتغيير صياغة القرار السابق 2216 وفقاً لرؤية الانقلابيين التي طرحوها على المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في الكويت.

وأضاف المصدر أن الفريق الأحمر كشف عن معلومات لدى الرئاسة اليمنية، تفيد بأن الانقلابيين لديهم غرف عمليات تشرف عليها إيران، تعمل على مد وفد الانقلابيين بالمعلومات والمقترحات والرؤى والتعليمات التي يقدمونها لمشاورات الكويت ويسعون لتحقيقها، لكنه أكد أن الشرعية لن تنحرف أبداً عن مطالبها بتطبيق قرار مجلس الأمن والمحاور الخمسة التي تم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي والانقلابيين أنفسهم، وفقاً لمرجعيات القرارات الدولية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.