لجان مشاورات الكويت تتفق على تحرير نصف المعتقلين خلال 20 يوماً

عقدت لجان مشاورات الكويت الثلاث، التي جرى تشكيلها خلال الجلسات المباشرة لوفدي الحكومة اليمنية وتحالف الحوثي وصالح، أمس، جلسة صباحية، أثمرت اتفاقاً وحيداً في إحدى اللجان، تمثل في الاتفاق على الإفراج عن نصف المعتقلين خلال 20 يوماً، في حين لم تسجل اللجنتان الأخريان أي تقدم يذكر، غير أن المستشار الصحافي السابق في الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، قلل من أهمية ذلك الاتفاق، ومن إمكانية تنفيذ وفد الحوثي له.

وتفصيلاً، أحرزت لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى، إحدى لجان مشاورات الكويت الثلاث، تقدماً طفيفاً، تمثل في الاتفاق على مبادئ عامة وأساسية، تضمنت الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين من اليمنيين، ممن قيدت حرياتهم، والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته 50% من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوماً من تاريخ الاتفاق.

وقال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«الإمارات اليوم» إن المتفاوضين أكدوا على ضرورة أن تكون الأولوية لإطلاق المختطفين والمعتقلين الذين تضمنهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وأهمية وضع معايير لإطلاق سراح الفئات المحتجزة خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن الجلسة ناقشت الآلية التنفيذية لهذا الاتفاق.

ورفعت اللجنة جلستها، على أن تواصل اجتماعها اليوم لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق.

وفي اللجنتين العسكرية والسياسية، أشار المصدر إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في اللجنة العسكرية، بسبب محاولة وفد الحوثي ربط مسار هذه اللجنة ومهمتها بالمسار السياسي، في عملية مقايضة تُفشل الحوار، وتُعطّل النقاش داخل اللجنة.

ولفت إلى أن اللجنة السياسية، الخاصة باستعادة الدولة واستئناف الحوار، هي الأخرى لم تحرز أي تقدم في جلستها، جراء رفض وفد الحوثي للرؤية التي قدمها وفد الحكومة اليمنية، والتي تضمنت كيفية استعادة الدولة وآليات تنفيذها، وكذا التحضير للعملية السياسية التي ستبدأ من حيث توقفت، موضحاً أن الحوثيين قدموا رؤية أخرى سموها الشاملة، تشترط ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية، تضمن مشاركتهم فيها، ما أدى إلى رفع الجلسة دون أي تقدم.

وأوضح المصدر أن اللجان ستستأنف جلساتها غداً، كل لجنة على حدة.

وفي تعليقه على الاتفاق الذي خرجت به لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى، قلل المستشار الصحافي السابق في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي، من أهميته، موضحاً في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أنه وإن تم التوصل إلى اتفاق نهائي فمن سينفذ هذا الاتفاق.

وقال الرحبي، وهو أحد أعضاء الفريق الإعلامي المرافق لوفد الحكومة في مشاورات الكويت «إذ كنا اتفقنا في جنيف 2 على أسس بناء الثقة، ومنها إطلاق سراح المختطفين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك، بسبب عدم التزام وفد الحوثيين».

وتوقع الرحبي عدم التزام الحوثيين بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً أولئك الذين وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، مؤكداً أنه لا فائدة من هذا الاتفاق إذا لم يتم الإطلاق الفوري، والانطلاق نحو القضايا الأخرى التي تمثل صلب القضية اليمنية.

على صلة بالاتفاق، أكد مراقبون وسياسيون يمنيون أن المخلوع علي عبدالله صالح يحاول مع كل اختراق تحققه مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية نحو تحقيق السلام، إفشال تلك الجهود بطرق شتى، حيث ظهر في حوار مع قناة روسيا اليوم، رافضاً كل المرجعيات التي أقرت لمشاورات الكويت، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار، والمبادرة الخليجية، ما أدى إلى تعطيل تلك المشاورات أياماً.

ووفقاً للمراقبين والسياسيين اليمنيين، فإن صالح بات متخبطاً وتائهاً، خصوصاً بعد التقارب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، والنجاح الذي حققته قوات الشرعية والتحالف في حربها على تنظيم «القاعدة» و«داعش» في الجنوب، وهي إحدى أدواته لتأزيم الوضع في اليمن، وإفشال جهود الشرعية والتحالف في إعادة الاستقرار وإنهاء الانقلاب.