الوفد الحكومي ينسحب مــن مشاورات الكويت احتجاجاً على مماطـلات الحوثي

انسحب الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أمس، من لقاء الوفدين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، متهماً الحوثيين بالعودة عن التزاماتهم، ونسف أساس المشاورات.

وتفصيلاً، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، أن انسحاب الوفد جاء رداً على تراجع وفد ميليشيات الحوثي وصالح عن الإقرار بالمرجعيات، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقال المخلافي إن «الانقلابيين ينسفون كل مرجعيات وأسس المشاورات». كما طلب من المبعوث الأممي إلزام الحوثيين بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.

وقال رئيس وفد الحكومة اليمنية في تغريدات له على «تويتر»، إن جماعة الحوثي - صالح، وبعد شهر من مشاورات الكويت، تنسف المشاورات من أساسها بعدم القبول بالمرجعيات والأسس، وعلى رأسها الشرعية، مشيراً إلى أنه طلب من المبعوث الأممي عدم السماح للانقلابيين بإضاعة المزيد من الوقت، وأن يقوم بإعادة الحوار معهم، وإلزامهم بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات.

وجاء إعلان الوفد الانسحاب بعد أن تحدث حمزة الحوثي في الجلسة قائلاً: «لا نعترف بأي شرعية قائمة، ولن نعترف إلا بالسلطة التوافقية التي نطلبها أو سلطة الأمر الواقع القائمة على الإعلان الدستوري». وحين سأل المبعوث الأممي، رئيس وفد الحوثيين في مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام عن رأيه فيما يطرح قال: «رأي حمزة الحوثي يمثلني».

من جانبه، اعتبر نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضو الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، أن «ميليشيات الحوثي نسفت اليوم مشاورات السلام بانقلابها على المرجعيات»، لافتاً إلى أن «المتمردين لا يهمهم الشعب اليمني ومعاناته، هم فقط يبحثون عن شرعنة انقلابهم».

وأضاف العليمي: «بعد شهر من المشاورات العقيمة جاء وفد الميليشيات يطلب أن يصدر المدعو محمد علي الحوثي قراراً بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية، يوكل لها سحب السلاح والإشراف على الانسحاب!».

إلى ذلك، قال مصدر في الفريق الإعلامي عن جانب الحكومة في المشاورات لـ«الإمارات اليوم» إن وفد الانقلابيين في الجلسة أصرّ على إدراج زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ورئيس ما يعرف باللجنة الثورية محمد علي الحوثي ضمن مرجعيات الشرعية في مشاورات الكويت، إلى جانب اعتماد وثيقة السلم والشراكة كإحدى المرجعيات، وطالبوا بأن يصدر محمد الحوثي قراراً بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على عملية انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح الثقيل للدولة. وأضاف أن وفد الانقلابيين، إزاء ذلك، أعلن رفضه الاعتراف بالمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي رقم 2216، وكذا عدم اعترافهم بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما أثار استياء المبعوث الأممي الذي خاطبهم بقوله «أنتم بانقلابكم على الشرعية والمرجعيات تنسفون مبدأ المشاورات».

وكان وفد الحكومة قد طالب في وقت سابق بالعودة إلى إجراءات بناء الثقة، وتثبيت المرجعيات، والإطار العام للتأسيس لنقاشات جدية في المراحل القادمة.

واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، في حديث لـ«العربية»، أن مشاورات الكويت تقدمت خطوة وتراجعت خطوتين. كما عبّر الأصبحي عن تقديره للضغوط التي يعاني منها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى أن الميليشيات تمارس استراتيجية تعتمد على إرباك عمل المبعوث الأممي.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أكد، الأحد الماضي، أن مرجعيات التفاوض هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل 2015.

وأتاحت المبادرة الخليجية في عام 2012 خروج المخلوع صالح من الحكم تحت ضغط الشارع، ومهّدت للحوار حول مستقبل اليمن.

أما قرار مجلس الأمن فينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة منذ عام 2014 وتسليم الأسلحة الثقيلة.