البنك المركزي اليمني يسعى لوقف تدهور الريال أمام الدولار

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، أن إدارة البنك تبذل مساعي لوقف تدهور الريال، وأصدر بياناً لتوضيح أسباب انهيار العملة المحلية أمام الدولار، خلال الأيام الماضية، الذي بات يهدد الاقتصاد الوطني بمزيد من التدهور، في حين قدمت منظمة اقتصادية يمنية، مقترحات لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الذي أصابها، وأدى إلى انخفاض قيمتها أمام الدولار، التي وصل سعرها 325 ريالاً لأول مرة منذ بدء الأزمة، محملة جماعة الحوثي مسؤولية هذا الانهيار.

وتفصيلاً، قال محافظ البنك المركزي إن ما يشهده سوق العملات الخارجية يأتي نتيجة للعديد من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وتكون الأوضاع أكثر تعقيداً من وقت لآخر نتيجة استغلال ما يحدث من المضاربين.

وأكد بن همام، في بيان صحافي هو الأول منذ بدء تدهور العملة اليمنية، الذي رافقه ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، أن قيادة البنك تعمل بشكل متواصل مع البنوك التجارية وشركات الصرافة، من أجل التغلب على تلك الصعوبات واحتواء التطورات الأخيرة في سوق الصرف، ويأتي في مقدمة ذلك جهود البنك المركزي في تحييد أنشطته وأنشطة البنوك التجارية والمؤسسات المالية، حيث أكد أن المساس بذلك له تأثير مباشر في معيشة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يأتون على قمة سلم الأهداف المعلنة للجميع.

وسجل سعر العملة اليمنية تحسناً ملحوظاً، أمس، أمام العملات الأخرى، مقارنة بالأيام الماضية، التي سجل فيها انخفاضاً غير مسبوق.

إلى ذلك، قدم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مقترحات لإنقاذ العملة المحلية، تمثلت في تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول الـ10 الكبرى، بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لمصلحة البنك المركزي أمام البنوك المرسلة الخارجية.

وأشار المركز، في بيان صحافي، إلى أن هذا يتطلب حلاً سياسياً يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي وبرعاية إقليمية ودولية.

وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة، وتعمل خارج النظام الآلي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي، بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي، وإنما يكون أشبه بمصرف مصغر، بحيث تمتلك حزمة من الإجراءات لإدارة المخاطر.

كما دعا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك، وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية.

وأكد المركز أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية، بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية، حتى وصل إلى 1.1 مليار دولار، بحسب إفادة وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، بما فيها الوديعة السعودية، ومقدارها مليار دولار، مقارنة بمبلغ 4.7 مليارات دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة، في سبتمبر 2014، وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحها في السوق، مع تصاعد مخيف للدَينين المحلي والخارجي، وتوقف جميع مصادر العملة الأجنبية باستثناء عائدات المغتربين.

وحمّل المركز جماعة الحوثي مسئولية انهيار الريال، مؤكداً أن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة صنعاء، وتمددها إلى بقية المحافظات، ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة.

وقال المركز «إن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية هذا الانهيار بالدرجة الأولى، كونها سلطة الأمر الواقع، حيث عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى ممارساتها التي أدت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية من دون توفير الغطاء من النقد الأجنبي، وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي، وممارسات أدت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج».