مفوضية اللاجئين: الحرب في اليمن هجّرت 2.8 مليون يمني

أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، أمس، بأن الحرب الأهلية في اليمن أدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني. وقالت المفوضية، في بيان أمس، إن «الحرب الأهلية في اليمن تصاعدت منذ مارس من العام الماضي، وأدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني، ويعد إجمالي هذا الرقم من المهجرين خلال عام هو الأعلى مقارنة ببقية الصراعات الدائرة في العالم»، فيما قال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، إن المخلوع علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة، وتم تجريمهما دولياً.

وأوضح البيان أن هذا العدد قد تجاوز عدد سكان العاصمة صنعاء، في حين لايزال اليمن يستضيف نحو 270 ألف لاجئ معظمهم من الصومال، وأن نحو 10 آلاف لاجئ يأتون إلى سواحل اليمن قادمين من الشرق الأدنى والقرن الإفريقي للبحث عن فرص الأمن وسبل العيش في اليمن أو في دول الخليج.

وقال ممثل المفوضية جونس فان دير، حسب البيان، «تميز اليمن عن بقية بلدان الإقليم بوقوفه وكرمه تجاه اللاجئين رغم الوضع الإنساني المتردي في البلاد حالياً وأكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن «اللاجئين هم أشخاص لا يختلفون عن اليمنيين ممن تعطلت حياتهم نتيجة الحرب والاضطهاد، وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين وكل يوم، نود من الجميع الوقوف معنا لأجلهم».

الجدير بالذكر أن اليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 وبروتوكولها 1967.

يأتي ذلك في وقت قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن 270 من المهاجرين الإثيوبيين وصلوا إلى محافظة عدن، جنوب اليمن. وأوضحت المنظمة في حساب مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هؤلاء المهاجرين وصلوا، أول من أمس، إلى منطقة خور عميرة بمحافظة عدن.

من ناحية أخرى، قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، أمس، إن المخلوع صالح وعبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة. وأضاف في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحقيقة الثابتة التي لا تحتاج إلى تذكير، ولكن فرض علينا أن نذكّر بها، أن علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة، وتم تجريمهما دولياً، ولا يمكن لهما الظهور في أي مكان بالعالم».

وأوضح الأصبحي أن «قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع، بمن فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وستطالهم القائمة بكل تأكيد»، وتابع: «عليهم أن يدركوا أنه لا حصانة للقتلة ولا تكرار للأخطاء، وأن قائمة المطلوبين دولياً ستعمم وتتابع، ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، الذين يقتلون المدنيين ومعهم السياسيون الذين يدافعون عنهم».