الحكومة اليمنية: قرار الكويت بشأن السقف الزمني جاء بناءً على طلبنا

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، أن قرار دولة الكويت بوضع سقف زمني لمشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، جاء بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لوضع حد لتعنت وفد الانقلابيين وتراجعهم عن أي اتفاقات يتم التوصل إليها، فيما أصدر وزراء الإمارات وبريطانيا وأميركا والسعودية بياناً في ختام اجتماعهم بلندن بخصوص اليمن، أكدوا خلاله على دعم المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن مشاورات السلام.

وفي التفاصيل، أكد الوزير جباري أن هذه المهلة التي منحتها الخارجية الكويتية، والتي حددتها بأسبوعين، جاءت بناءً على طلب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت. في حين أشار المستشار الصحافي السابق في مكتب الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، إلى أن أسباب إعطاء الكويت مهلة للأطراف اليمنية، هي تعنت وفد الانقلابيين ومماطلتهم في تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها، التي كان آخرها الاتفاق القاضي بالإفراج عن 50%من المختطفين لديهم، مضيفاً أن الانقلابيين يرفضون التعاطي بإيجابية حول القضايا الأمنية والعسكرية.

ولفت الرحبي إلى أن الحكومة الكويتية قادت خلال الأسابيع الماضية وساطات من أجل منع انهيار المشاورات، وإنقاذها من الفشل الذي كان يهددها منذ أيامها الأولى، بسبب التعاطي غير الجدي من قبل الانقلابيين، خصوصاً في ما يتعلق بالجانبين العسكري والأمني.

وأمهلت الحكومة الكويتية الأطراف اليمنية 15 يوماً لحسم مشاورات السلام المتعثرة التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة. حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، قوله إن «الكويت ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق ذلك خلال ذلك الموعد».

وكان رئيس وفد الميليشيات الانقلابية، محمد عبدالسلام، قد أعلن في وقت سابق رفضه، والوفد المرافق له، وجود سقف زمني للمشاورات، مطالباً بجعل هذه المشاورات مفتوحة الزمن.

وانطلقت في 21 أبريل مشاورات في الكويت ترعاها الأمم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبين المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء أسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت الماضي. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الطرفين سيجتمعان لأسبوعين. ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدماً يذكر خلال الأشهر الماضية.

يأتي ذلك في وقت أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونظراؤه السعودي عادل الجبير، والأميركي جون كيري، والبريطاني بوريس جونسون، عن قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، مؤكدين دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، إسماعيل ولد الشيخ، ولدور الأمم المتحدة بالتوسط لأجل الوصول لحل سياسي دائم للأزمة، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن مشاورات السلام، وتحديداً قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماعهم بلندن، الذي كرس لاستعراض الوضع في اليمن بعد استئناف مشاورات السلامة في الكويت برعاية الأمم المتحدة.

كما أعربوا عن تقديرهم الشديد للكويت لاستضافتها المشاورات وتقديم الدعم السياسي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأكد الوزراء أنه آن الأوان للتوصل لاتفاق في الكويت، كما بحثوا تسلسل اتفاق محتمل، وأكدوا أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الميليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، واتفاقاً سياسياً يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع.

واتفق الوزراء على ضرورة ألا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار، ودعوا إلى الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين. كما اتفق الوزراء على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة دعماً للجهود بقيادة الأمم المتحدة لأجل التوصل لاتفاق.