ولد الشيخ يعود إلى الكويت لإدارة المشاورات اليمنية

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه سيعود اليوم إلى الكويت لإدارة الجولة الثانية من مشاورات السلام اليمنية، التي انطلقت في 16 يوليو الجاري، وتوقفت قبل يومين بسبب قمة نواكشوط، دون تحقيق أي تقدم في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام.

وقال ولد الشيخ، في بيان مقتضب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه عقد اجتماعات وصفها بـ«المهمة» مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على هامش القمة العربية في نواكشوط، بينما تابع فريق عمله الجلسات مع الوفدين في الكويت.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد عقد المبعوث الأممي اجتماعاً مع الرئيس، تم فيه مناقشة التطرق إلى آفاق السلام بين الأطراف اليمنية.

وقال هادي خلال الاجتماع: «كنّا ومازلنا وسنظل ننشد السلام، الذي للأسف لم يلاقِ حتى اللحظة القبول وحسن النوايا من قبل الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، نتيجة لممارساتهم العدوانيه على الأرض تجاة الشعب اليمني».

والأسبوع الماضي، أمهلت الكويت الأطراف اليمنية مدة 15 يوماً لحسم المشاورات، وإلا فإنها ستعتذر عن استضافة المشاورات، في تطور لافت يؤشر إلى حجم الانسداد المهيمن على جلسات المشاورات، منذ استئنافها السبت قبل الماضي.

وانعكست ملامح الانسداد على الملف السياسي في المشاورات على الوضع العسكري في الأراضي اليمنية، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيداً عسكرياً مفاجئاً، رغم استمرار قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل الماضي.

وعلم موقع «سبوتنيك» الروسي من مصدر مشارك في مشاورات الكويت حول التسوية اليمنية أنه سيتم تمديد فترة المشاورات لمدة أسبوع، على أمل أن يتوافق الفرقاء اليمنيون على حل.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه حصل اختراق خلال الساعات القليلة الماضية في عملية التفاوض، وإحراز تقدم قد يفضي إلى التوصل إلى توقيع اتفاق مبدئي في الكويت خلال أسبوع. وأشار المصدر إلى أن الفريق المساعد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طلب من المتشاورين الاستمرار في عملهم حتى يتم إبلاغهم رسمياً بانتهاء موعد المشاورات.

وأضاف المصدر أن المشاورات ستستمر عقب عودة إسماعيل ولد الشيخ أحمد من موريتانيا، اليوم، مؤكداً أنه سيتم توقيع اتفاق إطاري يتعلق بالجانب العسكري والأمني، على أن يتم الاتفاق على بقية القضايا السياسية عقب ذلك مباشرة.

ويُصر وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على ضرورة أن يتضمن الحل السياسي للأزمة اليمنية التوافق مع مؤسسة الرئاسة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية، وترى أن ذلك مخالف للمرجعيات الخاصة بالمشاورات اليمنية المتمثلة في القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.