الحكومة اليمنية تطالب صندوق النقد بتجميد حسابات «المركزي»

رفعت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى صندوق النقد الدولي، طالبت فيها الصندوق بتجميد حسابات البنك المركزي اليمني والاحتياطي النقدي في الخارج، وعدم اعتماد توقيع محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، بسبب تصرفات غير مسؤولة في الاحتياطي الخارجي للبنك من قبل السلطات الانقلابية، وذلك وفقاً للمذكرة.

وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن «الحكومة اليمنية طالبت، وعلى نحو عاجل، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية»، لافتاً إلى تلقي الحكومة معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية، أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب».

وكشف المصدر عن تحويلات خارجية مشبوهة، قامت بها الميليشيات الانقلابية خلال الفترة الماضية، إلى جانب صرف مبالغ مالية كبيرة لأطراف مجهولة، بهدف السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم بأنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراء عاجلاً وحاسماً وواضحاً، يقيد حركة هذه الأموال، ويمنع العبث بها.

وأضاف «وحرصاً من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء، الذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية».