هزيمة للحوثيين والمخلوع في «جبهة» البرلمان

فشلت ميليشيات الحوثي، والمخلوع صالح الانقلابية، في الحصول على شرعية لمجلسها السياسي، الذي تمخض عن اتفاق طرفي الانقلاب أخيراً، من قبل البرلمان الذي فشل في الحصول على أغلبية، لعقد جلسته التي كانت الميليشيات دعت إلى انعقادها، لمنح الثقة للمجلس غير الدستوري.

ووسط السلاح الكثيف لميليشيات الانقلاب، التي طوقت قبة البرلمان ومنطقة التحرير وسط العاصمة، لم يكتمل نصاب المجلس، الذي كان يطمح الانقلابيون إلى منحهم شرعية زائفة لمجلسهم غير الدستوري، وفقاً لعدد من المراقبين.

وكانت جلسة البرلمان اليمني، رفعت من قبل رئيس المجلس، يحيى الراعي، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد المجلس، والمقدر بنحو 151 عضواً، نسبة إلى أن قوام البرلمان 301 عضو، فيما الذين حضروا الجلسة من أنصار المخلوع صالح والأحزاب الموالية له، لم يتجاوزوا 120 عضواً، إلا أن عضو المجلس عبده بشر، الموالي للانقلابيين، اعتبر النصاب كاملاً، باعتبار أن هناك 26 عضواً متوفى، ومع ذلك لم يكتمل النصاب.

وكانت الميليشيات خططت لعقد جلسة البرلمان، لإضفاء الشرعية على المجلس السياسي المشكل مناصفة بينهما، إلا أن كتل «المؤتمر الشعبي العام الجناح الموالي للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، وكتلة المستقلين، أكدوا رفضهم لانعقاد جلسة البرلمان، فيما هدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأعضاء المشاركين في الجلسة بالمساءلة القانونية، باعتبار البرلمان اليمني محكوماً بالمبادرة الخليجية والتوافق، وليس بدعوة الانقلابيين لانعقاده.

واكتفى أعضاء صالح في البرلمان بتأييد ومباركة المجلس السياسي، المنبثق من اتفاق تحالف الحوثي وصالح، والذي كان قد قوبل بإدانات إقليمية ودولية واسعة، باعتباره معطلاً لفرص السلام، ومتناقضاً مع القرارات الدولية بشأن اليمن.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، إن رئيس المجلس يحيى الراعي، اكتفى بإعلان مباركته لاتفاق تشكيل المجلس السياسي، بصفته أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام، وليس بصفته رئيساً لمجلس النواب، لأن هذه المباركة لم تأتِ في صيغة تصويت لتعذر ذلك، نتيجة عدم توافر النصاب.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، لا تتفق جلسة البرلمان، التي تعد أقصر جلسة مع الطبيعة الاستثنائية التي دعي البرلمان لها، واكتفى الراعي بالقول نبارك المجلس السياسي، الأمر الذي يشبه «رصاصة طائشة»، ورسالة يائسة من المخلوع صالح، الذي يحاول الإمساك بتلابيب السلطة بأي ثمن.

وأشار التميمي إلى أن جلسة مجلس النواب غير مكتملة النصاب كشفت الوجوه البرلمانية الضالعة في الانقلاب، ولهذا الأمر أهميته في تقدير إمكانية استمرار البرلمان كمؤسسة دستورية، في ظل وجود هذا العدد من الانقلابيين فيه، مؤكداً أن الشرعية باتت بعد هذه الجلسة أمام خيارين: إما تجميد هذه المؤسسة الدستورية وتعطيل دورها، دون حلها نهائياً، أو أن يجري الترتيب لعقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب، في إحدى المدن المحررة، بما يضمن استكمال العملية السياسية، بعد استعادة صنعاء دون عراقيل أو تعقيدات.

وكانت جلسة البرلمان غير المكتملة النصاب، تخللتها كلمات لعدد من الأعضاء الحاضرين، إضافة إلى تعليقات يحيى الراعي، الذي قال إنه يدعو كل الأعضاء لحضور جلسات المجلس، الذي حضر عدد من أعضائه تحت تهديد سلاح الميليشيات، وفقاً لمصادر مقربة من البرلمان.

من جانبه، وجه النائب البرلماني أحمد سيف حاشد الموالي انتقادات لاذعة للحوثيين في جلسة البرلمان، مشيراً إلى أنهم جماعة مارست الفساد بأبشع صوره، كما طالب بعدم الاعتراف بالمجلس السياسي، وقال إن جلسة البرلمان هذه عبث، فهي ليست مكتملة النصاب، ولا تحوي جدول أعمال وإعلاناً عن دورة برلمانية للجلسات، وليست هناك عمليات تصويت، وفقاً للائحة المجلس لعدم اكتمال نصابه.

وأكدت الكتل البرلمانية بمجلس النواب بطلان الدعوى المشرعنة للانقلاب والانقلابيين، والتي تضاف إلى جرائم الانقلابيين، وأن مجلس النواب أصبح محكوماً بالتوافق، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين الكتل السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تلك الكتل قولها إنها وقفت، في اجتماعها مساء الجمعة، برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، أمام المستجدات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، من دعوتها لانعقاد المجلس، للاعتراف بما سموه المجلس السياسي الممثل لطرفي الانقلاب، في مخالفة صريحة للدستور والقانون، والمبادرة الخليجية التي تم على أثرها تسيير أعمال المجلس، بالتوافق بين الكتل جميعها في فترة ما قبل الانقلاب على الشرعية، ومؤسسات الدولة، في 21 سبتمبر 2014.