انتفاضة عسكرية في صنعاء نتيجة تأخر الرواتب
شهدت وزارة الداخلية اليمنية، الخاضعة لسيطرة الميليشيات في العاصمة صنعاء، انتفاضة لمنتسبيها من الجنود والضباط، الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من شهرين، وحاصروا أحد مراكز البريد في المدينة، للمطالبة بصرف رواتبهم.
| • عشرات الجنود والضباط من منتسبي الداخلية حاصروا أحد مراكز البريد في صنعاء، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل الميليشيات، للشهرين الماضيين، مرددين شعارات مناهضة للانقلابيين. |
وذكر شهود عيان أن عشرات الجنود والضباط، من منتسبي الداخلية وحاصروا مبنى بريد ظهر حمير، بجوار السفارة الأميركية بمنطقة سعوان، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل الميليشيات، للشهرين الماضيين، مرددين شعارات مناهضة للانقلابيين.
وأشار شهود عيان أن الجنود والضباط قطعوا الطرق إلى المبنى من جهات عدة، متعهدين بالتصعيد في حال تم تأخر صرف رواتبهم، التي يستلمونها عادة من مكاتب البريد في عموم الجمهورية.
وتعد هذه الانتفاضة العسكرية الأولى، عقب نقل البنك المركزي اليمني من قبل الحكومة الشرعية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقب نهب الميليشيات الودائع واحتياطات البنك من العملات، ما أدى إلى تعذر توفير السيولة النقدية لصرف رواتب الموظفين.
من جهة أخرى، قالت مصادر اقتصادية يمنية إن مستجدات نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، لاتزال تحتاج إلى خطوات فاعلة كي تتمكن قيادة البنك الجديدة من مزاولة عملها بشكل صحيح من عدن، مشيرين إلى أن الصورة في هذا الخصوص لاتزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء.
وذكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية لاتزال تتعامل مع الإدارة الحالية في صنعاء، حيث لم يصلها أي قرار من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن.
وقال نصر، في منشور له على حسابه في «فيس بوك»، إن الصورة لاتزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء، عقب قرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم التزام إدارة البنك السابقة في صنعاء بقيادة محمد بن همام ونائبه بقرار هادي نقل البنك إلى عدن، مشيراً إلى أن ذلك مكنهم من التخلص من أعباء عجز البنك المركزي عن دفع المرتبات.
وأشار إلى أن الميليشيات لم تصدر قرارات تتعلق بهذا الوضع سوى الدعوة للتبرعات، وكما هو واضح أنهم لا يعترفون بقرار نقل البنك المركزي إلى عدن، مؤكداً أن الحوالات والاعتمادات البنكية إلى الخارج موقوفة وأي تحويلات إلى الخارج تعود لأن التوقيعات في صنعاء لم تعد معتمدة خارجياً. متوقعاً أن تجتمع إدارة البنك المركزي اليمني المعينة حديثاً بصورة رسمية في وقت قريب.