الحكومة اليمنية تشيد بقرار المنظمات الدولية نقل مكاتبها الرئيسة إلى عدن

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن حسين عرب، بقرار المنظمات الدولية نقل مكاتبها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي وقت وجه مجلس الوزراء اليمني مكاتب الخدمة المدنية بالإسراع بتجهيز كشوفات رواتب الموظفين ليتم صرف رواتب كل القطاعات المدنية، ووجّه محافظ البنك المركزي اليمني مديري عموم البنك والفروع بصرف مرتبات موظفي الدولة كاملةً من دون تخفيض أو انتقاص في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفقاً للكشوفات النظامية الصادرة من وزير المالية.

وفي التفاصيل، جاءت إشادة عرب خلال لقائه، أمس، في عدن مع المنسق الأمني للأمم المتحدة، فيكتور كوباين، والمدير الأمني للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، حسان خشمان، ومساعده أحمد أغبري.

واعتبر القرار يأتي موافقاً للقرارات الدولية الداعمة للشرعية في اليمن، مرحباً بزيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى اليمن، منتصف الأسبوع المقبل، التي تأتي ضمن اهتمامات الأمم المتحدة بالشأن الإنساني في اليمن في ظل الحروب العبثية التي فرضتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني.

وكرّس اللقاء لمناقشة الترتيبات اللازمة لعودة كل طواقم منظمات الأمم المتحدة إلى عدن خلال الشهرين المقبلين، وفق الجدول الزمني الذي عرض في الاجتماع.

وأبدى وفد المنظمات استعداده الكامل للتعاون مع الحكومة الشرعية، لما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار، الأمر الذي يساعد على عودة كل المنظمات الدولية، وممثلي المجتمع الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الوزراء، أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن برئاسة عرب، آلية صرف مرتبات المناطق المحررة، حيث حث المجلس وزارة المالية والبنك المركزي على ضرورة البدء بصرف مرتبات المتقاعدين ابتداءً من يوم السبت المقبل، كما وجّه مكاتب الخدمة المدنية بالإسراع بتجهيز كشوفات رواتب الموظفين ليتم صرف رواتب كل القطاعات المدنية.

كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، بخصوص عقد مؤتمر الإغاثة والتعافي الاقتصادي لليمن، الذي ستنفذه الحكومة بالشراكة مع مركز سفراء العطاء في دول عربية عدة، خلال شهر مارس المقبل.

واستمع المجلس إلى التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الكهرباء والطاقة، والصحة العامة والسكان، ووجه بضرورة تقديم الوزارتين المعنيتين تقارير دورية تفصيلية وفق المحددات المطلوبة من مجلس الوزراء.

واطلع المجلس على الإحاطة المقدمة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، حول وضع الطلاب اليمنيين العالقين في دول عدة، ووجّه المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع كل الحلول العاجلة لما من شأنه إنهاء معاناتهم.

يأتي ذلك في وقت وجه محافظ البنك المركزي اليمني، منصر صالح القعيطي، مديري عموم البنك والفروع، بصرف مرتبات موظفي الدولة كاملةً، من دون تخفيض أو انتقاص في جميع محافظات اليمن، وفقاً للكشوفات النظامية والتعليمات والمصرحات الصادرة من وزير المالية، وذلك بعد أيام من توجيهات مماثلة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، نصت على صرف 50% من مرتبات شهر سبتمبر الماضي.

وشدد القعيطي، في رسالة موجهة إلى مديري عموم البنك المركزي ومديري عموم الفروع، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة منه أو من يخوله، وعدم الاكتراث أو التعامل مع أي تعليمات صادرة من بعض الموظفين في البنك المركزي أو خارجة من دون موافقته، مستنداً بذلك إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.

وأضاف القعيطي «كما نود التأكيد على أن هذه الإجراءات تشمل جميع مجالات عمل البنك المركزي اليمني، بما في ذلك صرف المرتبات والائتمان الحكومي والعمليات المصرفية المحلية والخارجية، والإطلالات الشهرية، والرقابة، والإشراف على البنوك والشؤون المالية والإدارية».

وأثار قرار الميليشيات الانقلابية صرف نصف راتب شهر سبتمبر الماضي حالة غضب وفوضى بين موظفي الدولة، الذين ينتظرون منذ ثلاثة أشهر صرف مرتباتهم الشهرية المتأخرة.