فلسطين تدرس بدء خطوات فك الارتباط مع إسرائيل

استشهد، صباح أمس، الشاب الفلسطيني أحمد جرار، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون، قضاء جنين شمال الضفة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال تمكن من تصفية الشاب أحمد جرار، في عملية وصفتها بالمعقدة، وبعد مطاردة حثيثة على مدار الأيام الماضية. وكانت قوات الاحتلال قد اتهمت جرار بقتل حاخام إسرائيلي قبل شهر قرب نابلس.

مؤسسة عرفات تنتقد نشر مجلة إيطالية مذكرات منسوبة إليه

وفي رام الله، شكلت حكومة الوفاق الفلسطينية، التي يترأسها رامي الحمدالله، أمس، لجنة وزارية، ستدرس بدء خطوات فك الارتباط مع إسرائيل، بموجب قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن اللجنة ستضم الوزارات المختصة للبدء بخطوات فك الارتباط مع إسرائيل، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

وأكدت أن فك الارتباط مع إسرائيل سيشمل «التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (الموقع عام 1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة ودول الاتحاد الأوروبي».

وذكرت الحكومة أن اللجنة مهمتها «إعداد الدراسات والمشروعات والمقترحات للشروع بخطوات فك الارتباط، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية».

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذاً للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، التي تضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشروعات لخطوات «فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية».

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

ويعتمد الفلسطينيون في معظم تداولاتهم على عملة الشيكل الإسرائيلي، إضافة إلى العملة الأميركية (الدولار)، وفي أحيان نادرة العملة الأردنية (الدينار)، كما أنهم يستوردون من إسرائيل بقيمة خمسة مليارات سنوياً، مقابل صادرات لها لا تتجاوز 750 مليوناً سنوياً.

وقال الخبير الاقتصادي، نصر عبدالكريم، إن «تنفيذ الأمر والاستغناء عن العملة الإسرائيلية شيء صعب للغاية».

وأوضح أن «التعامل بالعملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني فُرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لأن الأمر بحاجة إلى مناخات مختلفة، سياسية واقتصادية وأمنية، لكن بالإمكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل».

وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الإسرائيلية. وطرح الموضوع في عام 1998.

من جهة أخرى، انتقدت مؤسسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أمس، نشر مجلة إيطالية مذكرات منسوبة إليه، واعتبرت أن الأمر تم بشكل غير قانوني.

وقال رئيس المؤسسة، ناصر القدوة، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان صحافي، إن ما قامت به مجلة «أسبرسو» الإيطالية، بنشر مذكرات نسبتها إلى عرفات «غير قانوني، ويخالف أصول العمل الصحافي».

وأشار القدوة إلى أن المجلة الإيطالية «نشرت ما سمته مقتطفات من أجزاء من مذكرات عرفات، وقالت إن طرفاً ثالثاً قد اطلع على هذه المواد، وأن المجلة لم تطلع عليها بشكل مباشر، ما يثير علامات استفهام بشأن الموضوع».

وأضاف أن المجلة «على دراية تامة بأن ما لديها قد حصلت عليه بشكل غير قانوني، ودون موافقة أصحاب الشأن، أي أن هذه المواد مسروقة، علماً بأن هذه المقتطفات كاذبة، وأنه لا توجد نسخ أو أجزاء من مذكرات عرفات بحوزة أحد».

وأكد القدوة أنه بالفعل توجد دفاتر تركها الرئيس الراحل، سجل فيها ملاحظاته حول الأحداث السياسية خلال رحلته النضالية، وأن هذه الدفاتر بحوزة مؤسسة عرفات، ولم يتم إعطاء أي جزء منها لأي جهة. وأشار إلى أنه مؤسسة عرفات بصدد مراجعة محتويات الدفاتر الخاصة بمذكرات عرفات، وبعد اتخاذ القرار السياسي بذلك سيتم عرض محتواها للجمهور، علماً بأن متحف ياسر عرفات يعرض أحد هذه الدفاتر كنموذج.

كما أكد القدوة أن مؤسسة عرفات، وبدعم من الجهات المعنية، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي جهة سرقت أو ادعت حيازة أي جزء من هذه الدفاتر، وملاحقة كل من يحاول «تشويه رمزية عرفات ونضاله خدمة لأجندات مشبوهة».