محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا «النصرة»

طالبت محامية هولندية قطر بتعويض ضحايا أعمال «جبهة النصرة» في سورية، مؤكدة أن الدوحة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بموكليها من ضحايا التنظيم الإرهابي، الذي تموله.

وقالت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليزبيث زغفيلد، إن أحد موكليها احتجز لدى جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفة أن الرجل تعرض للتعذيب، وشاهد قتل رهينتين اثنتين أخريين، كما تعرض لعملية قتل وهمية.

مغامرة قطرية جديدة بأموال  المودعين .. والمصارف تدرس منح تسهيلات لشركات خاصة.

وطبقاً للمحامية، فقد طلب مسلحو الجبهة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، حينها، فدية قيمتها مليونا دولار لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف هويته حفاظاً على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سورية، ليحصل لاحقاً على حق اللجوء في هولندا.

ووجهت المحامية رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، قائلة فيها إن بلاده مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضحايا النصرة، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابي لم يكن قادراً على الظهور وارتكاب أعمال إرهابية، لولا التمويل القطري، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وطالبت زغفيلد قطر بتحديد كيفية تعويض موكليها، من ضحايا إرهاب جبهة النصرة، خلال مهلة مدتها ستة أسابيع.

تأتي خطوة الحقوقية الهولندية، لتؤكد تقارير سابقة عن دور قطر في تأسيس ودعم جبهة النصرة الإرهابية، التي تحظى بدعم سخي من الدوحة.

وكان لقطر دور في تأسيسها، ومن ثم تمويلها.

وكشفت تقارير استخباراتية غربية أن جبهة النصرة في سورية تتلقى دعماً بعشرات الملايين من الدولارات من قطر، عبر جمعيات خيرية قطرية أو مانحين قطريين، من بينهم عبدالرحمن النعيمي المتهم في الولايات المتحدة ودول غربية بتمويل «القاعدة»، لكنه يكرم في قطر. وأثارت خطوة تكريم الإرهابي النعيمي غضباً واسعاً في الغرب.

وعدا الدعم المالي، هناك دعم إعلامي أيضاً، وباتت المنابر الإعلامية القطرية نافذة لقيادات جبهة النصرة الإرهابية، لترويج أفكارها المتطرفة.

من جهة أخرى، تعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة، منذ بدء المقاطعة العربية، أثرت على نحو كبير في أنشطة القطاع الخاص.

وتدرس مصارف قطرية منح تسهيلات لشركات خاصة، إذ أعلن البنك التجاري القطري أن القطاع الخاص يتيح عديداً من الفرص للبنوك، إلا أن واقع الاقتصاد القطري ينافي سعي مصارف قطر في هذا الاتجاه، إذ يعاني القطاع الخاص القطري بطئاً لافتاً.

ويشير موقع «إنترناشيونال بانكر»، المعني بشؤون المال والأعمال العالمية، إلى أن قطاعي التجارة والسياحة في قطر تضررا بشدة، منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

على صعيد آخر، لم تتخفَّ الحيل القطرية لمعاداة جيرانها بالعبث في القارة الإفريقية، عن وسائل الإعلام الغربية، حيث سلطت وكالة «إيكوفين» السويسرية الناطقة بالفرنسية، الضوء على تلك الوقائع، مشيرة إلى أن قطر تستغل القارة الإفريقية بدبلوماسية المحفظة النقدية كأداة لمعاداة جيرانها.

وتحت عنوان «حرب المواقف في إفريقيا.. قطر ضد دول الجوار»، رصدت الوكالة السويسرية وقائع استغلتها الدوحة لتكون شوكة في ظهر أشقائها.

كما رصدت استثمار قطر في جزيرة سواكن السودانية، لتكون لها أذرع في البحر الأحمر، والاقتراب من الدول المطلة عليها من مصر والسعودية، والعبث في دول القرن الإفريقي بإثارة الفتن ودعم الإرهاب في مالي، ودعم المعارضة المسلحة مثل كريم واد في السنغال.

وأضافت الوكالة السويسرية أن قطر تضخ في القارة السمراء استثمارات ضخمة في البنية التحتية، للأماكن الاستراتيجية لاستغلالها، منها الموانئ، فضلاً عن المعونات المالية، وبناء قواعد عسكرية، موضحة أن تلك الأموال لا تدفع إلى تلك البلاد لتنميتها، إنما لاستخدامها ذريعة ضد دول الخليج.

وقالت إذاعة «آر إف آي» الفرنسية «إنه بمجرد أن أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البدء في مشروع قناة (سلوى)، الذي بدوره سيحول قطر إلى جزيرة معزولة، سارعت الدوحة في العبث بالبحر الأحمر».

وأشارت الوكالة السويسرية إلى أن قطر تتعامل مع إفريقيا بدبلوماسية المحفظة النقدية، نكاية في جيرانها، حيث كان ميناء «بربرة» الصومالي إحدى وسائلها، وليست تلك المدينة فحسب، بل فعلت الأمر نفسه في جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، لكونها مطلة على باب المندب، الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الوكالة، فإن قطر وعدت الصومال بتقديم أموال بنحو 380 مليون دولار، وهذا المبلغ يضم إلى 200 مليون دولار، قدمتها قطر إلى مقديشو نهاية العام الماضي.

بينما افتتحت تركيا، في سبتمبر الماضي، قاعدة عسكرية في الصومال، وقدمت مساعدات إنسانية ولتنمية دول القرن الإفريقي بنحو 500 مليون دولار. كما وصفت الوكالة السويسرية الحرب التي تشنها قطر بضخ الأموال إلى إفريقيا بسياسة الإغواء، لتوسيع دائرة نفوذها مع إقامة علاقات مع دول إفريقية، وذلك بعدما فشلت سياسة دعم الإرهاب التي كانت تتبعها، حيث كشفت تقارير سابقة دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في شمال مالي.