تمويل قطر للإرهاب يطيح بشركاتها من مؤشرات الجودة العالمية
أخرج مؤشر «MSCI - مورغان ستانلي» لقياس الشركات الناشئة، شركة «ناقلات» القطرية من قائمة المؤشر القياسي العالمي، وهبطت بها إلى مؤشرها للشركات الصغيرة، فيما تحاول قطر تخطي أزمتها الاقتصادية عبر الدواجن الروسية.
| بلغت استثمارات قطر، في سندات وأذونات الخزانة الأميركية، 264 مليون دولار، حتى نهاية مارس الماضي. |
وفي التفاصيل، قالت المؤسسة العالمية «MSCI»، في تقرير لها، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.
كذلك.. أوردت المؤسسة في نتائج مراجعتها نصف السنوية، لمؤشرها للأسواق الصغيرة والعالمية، أنها ألغت شركة «مزايا قطر» من مؤشر الشركات الصغيرة.
ويعني ذلك أن الشركتين القطريتين لم تنجحا في جذب انتباه وأموال المستثمرين الأجانب، تزامناً مع هبوط البورصة القطرية والشركات المدرجة فيها، والصعوبات المالية التي تعانيها تلك الشركات، في ظل سياسات الدوحة الداعمة والممولة للإرهاب.
ويعتبر مؤشر مورغان ستانلي إحدى الأدوات الرئيسة، التي يعتمد عليها المستثمرون حول العالم، في توجيه استثماراتهم في أسواق الأسهم، التي يرونها تتمتع بجودة للعمل فيها. و«ناقلات» هي شركة قطرية للنقل البحري، تعمل في مجال نقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، من حقول الدوحة إلى الأسواق الخارجية.
وسجلت الشركة تراجعاً في صافي أرباحها، خلال العام الماضي، بنسبة 11.3%، إلى 846.19 مليون ريال (231.8 مليون دولار)، نزولاً من 954.18 مليون ريال (261.5 مليون دولار) في 2016.
وتحتاج الشركات في الأسواق الداخلة بالمؤشر إلى سيولة وشفافية وقوة في الأداء، حتى تكون مؤهلة للدخول في «MSCI» للأسواق العالمية أو الصغيرة. أما مزايا قطر، فهي شركة تعمل في مجال التطوير العقاري داخل قطر والشرق الأوسط، وتقدم الاستشارات وإدارة المشروعات، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق.
والشهر الماضي، أفصحت شركة مزايا قطر عن بياناتها المالية للربع الأول 2018، إذ سجلت صافي خسارة بقيمة 6.319 ملايين ريال (1.731 مليون دولار)، مقابل صافي أرباح بلغ خمسة ملايين ريال (1.36 مليون دولار)، في الفترة المقابلة من 2017.
ويعكس التدهور الذي لحق بشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، التي تعد إحدى الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر، المعاناة التي أصابت الشركات العقارية في السوق القطرية منذ المقاطعة العربية للدوحة، على خلفية تورطها في دعم وتمويل كيانات إرهابية.
وفي ظل أزمتها الاقتصادية الخانقة، بسبب مقاطعة الرباعي العربي لها، اضطرت الدوحة إلى محاولة جديدة بائسة لجأت فيها إلى رفع حظر كان مفروضاً على واردات الدواجن ومنتجاتها من روسيا، بحسب ما أعلنته الهيئة الروسية للرقابة الزراعية.
وقامت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن الهيئة، قولها إن قطر قررت رفع الحظر بعد مباحثات أجريت، أول من أمس، في الدوحة بين الهيئة الروسية مع ممثلي إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة القطرية. وأكدت الهيئة، خلال المباحثات، اهتمام الشركات الروسية بتوريد منتجات الدواجن والبيض إلى السوق القطرية.
وكانت قطر، إلى جانب دول أخرى، قد فرضت حظراً على استيراد الدواجن ومنتجاتها من روسيا، في شهر يناير الماضي، بعد انتشار وباء «إنفلونزا الطيور» في روسيا في ديسمبر الماضي.
في السياق نفسه، أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضي.
ووفق البيانات، بلغت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة الأميركية، 264 مليون دولار، حتى نهاية مارس الماضي.
وكانت استثمارات الدوحة في سندات وأذونات الخزانة الأميركية قد بلغت 1.381 مليار دولار أميركي، حتى نهاية مايو 2017.
وقامت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
بذلك، تكون الدوحة قد قامت بتسييل 81% من إجمالي الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، منذ مايو 2017 حتى مارس 2018.
ولجأت الدوحة إلى تسييل أصول تملكها حول العالم، وضخ الأموال الناتجة في القطاع المصرفي المحلي، لإنقاذ العملة المحلية، ووقف نزيف تخارج الودائع. وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذباً في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الأشهر الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك، لتوفير السيولة.
وأصدرت قطر، ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوكاً وأذونات، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة.