الحكومة اليمنية الشرعية ترحّب بالجهود الرامية إلى إيجاد حلّ يتوافق مع المرجعيات الثلاث

رحّبت الحكومة اليمنية الشرعية بالجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية، وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، والمتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.

وأكدت الحكومة - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مواصلة ميليشيات الحوثي الانقلابية لتعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية، ستكون لها انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، وأنها ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الانقلابية.

واستنكرت الحكومة الممارسات التي تقوم بها الميليشيات تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية، لاستخدامهم كدروع بشرية.

وأكدت أن تلك الممارسات تخالف كل القوانين الدولية، ولا تنسجم مع جميع الأعراف والقيم، وتؤكد حرصها على سلامة أهالي الحديدة والساحل، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى.

وأشادت الحكومة بمستوى التنسيق الجاري مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، الذي يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي للشرعية اليمنية.

وجاء في بيان الحكومة اليمنية الشرعية، أنها تتابع جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، وتعلن ترحيبها بهذه الجهود، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية، وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأضافت أنه في الوقت الذي تراقب الحكومة عن كثب تطورات الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى صنعاء، في إطار جهود الوساطة لإقناع الميليشيات الحوثية للانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلمياً، فإنها تدعو الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى التجاوب مع هذه الجهود، وعدم الاستمرار في التعنت في مواقفها، والانسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن مواصلة الميليشيات الحوثية الانقلابية لتعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية، ستكون لها انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، وأنها ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وتستنكر الحكومة اليمنية الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية، لاستخدامهم كدروع بشرية، بما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي، ويخالف كل القوانين الدولية، ولا ينسجم مع جميع الأعراف والقيم، وتؤكد حرصها على سلامة أهالي الحديدة والساحل، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى، كما تحذر الحكومة اليمنية من خطورة نشر الألغام البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، في خرق خطير للقانون الدولي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنه. وتابع البيان «تشيد الحكومة بمستوى التنسيق الجاري مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، الذي يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي للشرعية اليمنية».

كما تعرب عن ارتياحها للتقدم الذي تحرزه القوات اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حيث تحقق هذه القوات انتصارات متتالية ستسفر، بإذن الله، عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة، والبدء بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات العسكرية.