التحالف: تقرير الخبراء حول اليمن غير حيادي وسنردّ قانونياً

استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال التحالف في بيان، إن تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، مشيراً إلى أن التقرير تجاهل أسباب النزاع وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.

ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مؤكداً أن فريق التحقيق تجاهل ردود التحالف حول ادعاءات قدمت بتقارير مضللة.

وأوضح التحالف أن التقرير تجاهل دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن.

وقال: اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء، بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وفي هذا الإطار فإن التحالف يود توضيح ما يلي:

أولاً: حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله، حيث تم عقد اجتماعين بمقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وتم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والايضاحات على جميع الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق الى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته، وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى السعودية والإمارات واليمن، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.

ثانياً: يؤكد تحالف دعم الشرعية في اليمن على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

ثالثاً: تضمن التقرير العديد من المغالطات في ما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن، وتسهيل تدفق السلع التجارية. ويستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولاتزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من السعودية والإمارات والكويت بمبلغ مليار و180 مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

رابعاً: وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها جميع الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.

خامساً: عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، وقد استندت هذه الادعاءات إلى التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام، على الرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير، الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.

سادساً: إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير. ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته لادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.

سابعاً: ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ازاءها، استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعماً للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.

ثامناً: لا تتفق دول التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و(ب) و109.

تاسعاً: لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع، ودعمها المستمر للحوثيين على الرغم من الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف الى الآليات الدولية، ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014.

عاشراً: على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على السعودية، إلا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.

وعليه تشير دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجدداً إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حيادتيه، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقاً للإجراءات المعمول بها في المجلس.

وأكد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أكد أنه فور انتهاء المراجعة القانونية سيتخذ التحالف الموقف المناسب بهذا الشأن وسيعلن عن ذلك.

التقرير تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، وتجاهل أسباب النزاع وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.

التحالف العربي أكد أن التقرير تجاهل دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن.