ندوة دولية في أبوظبي تدعــو إلى تصويب تقرير «فريق الخبراء»

دعت الندوة الدولية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، «مجلس حقوق الإنسان» إلى تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي، وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

وطالبت الندوة المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

كما أكدت الندوة، التي استضافتها «جمعية الصحفيين الإماراتية» في أبوظبي بحضور رئيس «جمعية الصحفيين» محمد الحمادي، ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط، ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية، وفقاً للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن، وتحقيق المساءلة والمحاسبة سبيلاً للعدالة باليمن.

وطالبت جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن، التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.

وشدّدت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند «الثاني» والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، وعلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي أصدره المجلس في سبتمبر الماضي من خلاله.

وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيس مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.

كما أكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها الميليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت مجلس حقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الحالية، إلى المبادرة بتوحيد رؤيته وقراراته بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، وتكثيف انشغالاته للخروج بقرارات توافقية بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، من أجل وقف وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باليمن، والانحياز لمعاناة الأطفال والنساء والقصر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن أجندات الدول وسياساتها، والخروج بقرار موحّد يسهم في إنهاء الصراع المسلح باليمن ووقف تدهور الحالة الإنسانية باليمن.

كما أوصت بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هي الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم في ما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل في ما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة.

وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

كما دعت المجلس إلى تصويب تقرير الخبراء في ما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى الصدقية، نظراً إلى عدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن، وأن يأخذ المجلس بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للادعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء، وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها، وهو ما يفقد الفريق وتقريره الصدقية والتوازن.

وطالبت المجلس بضرورة تصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق كما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه.

كما طالبت مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بالاعتماد في تحقيقاتهم على الإفادات الشفهية غير الموثقة، أو ما خلصوا إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية، وعدم دعم تحقيقاتهم بالوثائق والمستندات والتحقيقات الفنية المتخصصة، وردفها بتقريرهم المرسل للمجلس، وهو أمر لا يسبغ على التقرير الصدقية أو الاعتمادية الرئيسة اللازمة لمثل هذه التقارير الدولية، وضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بعدم إشراك جميع أطراف التحقيقات في تقاريرهم، وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وهو ما يؤكد عدم حيادية ومهنية فريق التحقيق، ويبطل أي نتائج أو اتهامات خلص إليها الفريق في تحقيقاته وتقاريره.

وطالبت المجلس أيضاً بضرورة قيام المجلس بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.

وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه على الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

وكانت الندوة وجهت الشكر للجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات لما يقومون به، منفردين أو مجتمعين للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالعالم، التي تعد اليمن جزءاً مهماً ورئيساً منها لما يعانيه شعبها من مأساة إنسانية منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية على الحكومة المنتخبة والسلطة الشرعية باليمن وسيطرتها على مقدرات ومدن اليمن.

ولفتت الندوة إلى أن الفريق المكلف كان قد أصدر تقريره في 28 أغسطس 2018 ورفعه للمجلس لاستعراضه في دورته التي تبدأ في العاشر من سبتمبر 2018، متضمناً جملة من المخالفات والتجاوزات وخروجاً عن القيم والمبادئ والأعراف التي توافق عليها المجتمع الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقيقة، ووقف معاناة المدنيين بالعالم، وهو ما استدعى المبادرة إلى الدعوة لعقد هذه الندوة الدولية التي شارك فيها خبراء دوليون معنيون في مجال حقوق الإنسان، والعديد من منظمات المجتمع المدني، لدراسة وتقييم تقرير الخبراء المعني باليمن.

وقرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني، راجياً أن تأخذ بعين الاعتبار مقررات ومخرجات الندوة الدولية التي قامت بعقدها «جمعية الصحفيين الإماراتية» بهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني.

وقرّرت الندوة نشر البيان دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية.

- لم يُشِر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج

الصراع المسلح في اليمن، ويعظّم من معاناة

المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية.

- الندوة أكدت ضرورة قيام دول التحالف بتشكيل

لجنة تحقيق عربية، وفقاً للآليات المتبعة بجامعة

الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.